قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني اليوم السبت ان الشعب الجزائري استعاد جمهوريته المختطفة بتنصيب الرئيس تبون رئيساً للجمهورية. واعلن بن قرينة عن الافتتاح الرسمي لهذه الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، قائلا ان الجتماع يأتي ل يعزز طموحنا القوي في البقاء في صدارة المشهد السياسي وتفاؤلنا الكبير في نجاح مشاركتنا في الاستحقاقات القادمة. وقال بن قرينة: أمامنا مواضيع مهمة واستحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية، سنناقشها اليوم في هذا المجلس الموقر، التزاماً بنهج الشورى والديمقراطية الذي دأبنا على اتباعه داخل هياكل الحركة، عبر الاستماع لوجهات النظر المختلفة، دون إهمال أو تهميش لأي رأي أو موقف، ومن خلال إدارة الخلاف بالحوار، والانضباط لما تتفق عليه الأغلبية، مما يبرز مدى تجذر حركتنا في ثقافة الديمقراطية، ورفضها أسلوب التسلط والحكم الفردي والقرارات الفوقية. نحن نعيش مرحلة هامة من تاريخ الجزائر، ستعرف قريبا تنظيم انتخابات نتطلع لأن يشارك فيها الشعب الجزائري بكثافة وأن تكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية لأجل أن يسلم بنتائجها الجميع، كي تصنع في المنطقة لدولتنا محورية ريادية بالتاريخ والجغرافيا والثقل السياسي والسكاني وبالتمثيل الشعبي النزيه. إن قطار الإصلاحات الذي انطلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية ومكن حينها من استعادة الشعب لجمهوريته المختطفة، بتنصيب رئيساً للجمهورية سيواصل مساره بتنظيم، قريبا، انتخابات برلمانية ومحلية، نرى في حركة البناء الوطني، أنها تتطلب: ضمان التنافسية الشريفة، وعليه نقترح اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على نزاهة الانتخابات. تقديم مشاريع برامج تنموية واقعية تهتم بالمستقبل التنموي للوطن ولذلك نوصي بإطلاق حوار اجتماعي واقتصادي يناقش تحديات المرحلة وانعكاساتها ويقترح الحلول المناسبة لتجاوزها. تحقيق التوافق والتكامل على المصالح العليا للبلاد، بين كل مكونات الوطن، ولذلك ندعو إلى مواصلة الحوار السياسي وبشكل واسع ومستمر يهدف لتحقيق تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز تلاحمها مع مختلف مؤسسات الجمهورية من أجل تحصين القرار الوطني والحفاظ على السيادة الوطنية واستكمال تجسيد ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي الأصيل. واضاف بن قرينة : أن يكون الوزراء أقوياء، رجال ونساء، يستبقون الخطط، قادرون على المبادرة وإدارة العملية السياسية بشكل متزن ومتوازن، وحسن وضع السياسات وتصميم البرامج القطاعية، لا سيما في الجانب الاقتصادي، وضمان استقرار المؤسسات، أخواتي الفضليات، وإخواني الأفاضل، إننا على يقين راسخ بقرب تجاوز الجزائر لمحنتها المتفاقمة، الأولى الصحية، وما كانت لها من تبعات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي لتفشي جائحة كورونا، وأخرى سياسية مرتبطة بالمناكفات السياسية حول آليات الانتقال الديمقراطي، بين المدافع عن المسار الدستوري والحفاظ على مؤسسات الجمهورية بهدف تعزيز الديمقراطية المسؤولة الضامنة لأمن الوطن واستقراه وصون سيادته، ودعاة المرحلة الانتقالية، التي تطعن في مؤسسات الجمهورية بعيداً عن خيار الصندوق، تحت حجة ضرورة التوافق. إنه يحدونا أمل كبير بنجاح نضالنا المستميت، مع إخواننا من القوى الوطنية والرجال الأحرار ودعاة حماية الوطن الغالي، الموحد تحت راية الوفاء لرسالة نوفمبر والدفاع عن ثوابت هذه الأمة والمحافظة على النسيج المجتمعي متماسكاً، في تغليب مسار التغيير الآمن لاستكمال الإصلاحات التي يتطلع إليها شعبنا العزيز وتمكينه من استعادة سيادته وممارسة، حقه الكامل الغير القابل للتصرف، في اختيار من يمثله ويمارس سلطته باسمه ليحقق له جزائر الحرية والعزة والعدالة الاجتماعية والكرامة التي ينشدها ومن أجلها خرج بالملايين للمطالبة بها يوم 22 فبراير. وقال بين قرينة: إننا نشعر اليوم بحق، بثقل وأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا وما يكتنفها من تحديات بل ومخاطر، داخلياً وخارجياً، تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، وفي مقدمتها التحديات المتسارعة في جوار محيطنا الجغرافي والتهديدات الأمنية الإقليمية على الجزائر من منطقة الجنوب والساحل، وجهة لاستقطاب ولأطماع القوى الدولية، وبقايا إرهاب الجماعات المسلحة الذي لا زالت تتهدد أمن وطننا وتتربص بجيشنا وبحياة مواطنينا الأبرياء. وعليه، يتوجب علينا جميعاً، أحزاباً وشخصيات وطنية وجمعيات وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين ومثقفين ومفكرين، توحيد الصف الداخلي وتمتينه ووضع حد لحالة الفرقة والتشتت، والحرص على التعاون والتضامن وتعزيز العمل المشترك، والوقوف في هذه اللحظة الحرجة، إلى جانب الدولة الجزائرية ومؤسساتها في إطار المصلحة العليا للوطن، الواضحة، والمتفق عليها، لتوفير المناخ المستقر لتنظيم الانتخابات، ومن ثمة الانطلاق في تحدي جديد، ألا وهو وضع أسس لشراكة سياسية، اقتصادية واجتماعية، برؤية جديدة، تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية.
