أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الانتخابات التشريعية المقبلة لها أهمية خاصة على مصير البلاد، ما جعلها محط أنظار العالم في ظرف دولي يوحي بتساوؤلات، حسبه، مؤكدا أن الجزائر قادرة على تقديم نموذج راق في دعم المسار الديمقراطي. اعترف الرئيس بوتفليقة، في رسالة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الفاتح من ماي، بأن الجزائر اليوم هي محط أنظار العالم من خلال الاستحقاقات التي تنتظرها، وهي الاستحقاقات التي وصفها الرئيس بالمصيرية على مستقبل البلاد، ما جعله يجدد دعوته للمشاركة الشعبية القوية في هذه الاستحقاقات التي تأتي لأول مرة تحت إشراف قضائي على خلاف المواعيد الانتخابية السابقة. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية أنه ينبغي على ”الجميع أن يعلم تمام العلم بأن المشاركة الواسعة تمهد الطريق لدعم أركان الدولة، ودولة قوية يعني دولة قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة”. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته للعمال: ”أنا على يقين بأن العمال سيعرفون كعادتهم كيف يرفعون التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا، ويقبلون بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية”. وذكر رئيس الجمهورية بأن أهم ما يميز احتفال هذه السنة هو تطبيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في أفريل 2011 ”بغية ترقية المسار الديمقراطي” وحرصه على ”إجراء استشارة لكافة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، لإثراء المنظومة التشريعية المكرسة لهذه الإصلاحات، تحصينا للبلاد من الهزات والتقلبات أو من تكرار المأساة الوطنية”. كما أشار الرئيس إلى أن سنة 2011 شهدت أيضا إصدار مجموعة من القوانين الرامية إلى ”تأطير الإصلاحات السياسية المعلنة، من بينها القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، والذي نص على كافة الضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة، وذلك تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي 2012”. ومن شأن هذه الضمانات، كما أكد رئيس الجمهورية، أن تسمح ”بتعزيز الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية بكل شفافية ونزاهة”. وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى المشاركة ”الفعالة” لتعزيز المسار التنافسي عبر إحداث مؤسسات ناجعة كفيلة بإحداث مناصب شغل كثيرة.