عرض تحقيق مجموعة الاستشارة الأمريكية في الموارد البشرية ''واتسون ويات'' حول الأجور التي تطبقها الفروع الأجنبية بالجزائر وكذا تطور الأعمال أن حوالي 58 بالمئة من المؤسسات ستعرف ارتفاعا في مبيعاتها في 2009 مقابل 38 بالمئة فقط في نوفمبر من العام الفارط من خلال دراسة مست50 مؤسسة 88 بالمئة منها هي عبارة عن فروع أوروبية وأمريكية تنشط في مختلف قطاعات التكنولوجيا العالية والصيدلة وصناعات المواد الاستهلاكية والبناء والمالية والموارد الطبيعية. وأكد ''لوران لوكلار'' الذي قدم نتائج التحقيق الذي أنجز بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالجزائر خلال يوم دراسي حول حوصلة الدراسة للهيئة الاستشارية الحاضرة ب 97 بلدا عبر العالم أن التحقيق رصد معطيات عن السوق في مجال الأجور خاصة ب 171 منصب و16 رتبة عمل عالمية و 12 وظيفة، وأشار إلى أن حوالي 24 بالمئة من المؤسسات الجزائرية ستعرف مبيعاتها انخفاضا في .2009 وأضاف ممثل هذه هيئة الاستشارية أن عروض المرتبات والتعويضات المادية بالجزائر تعد أقل بالنسبة للدول المجاورة كالمغرب، وهو ما يفسر النزيف الذي يعيشه الاقتصاد الوطني من حيث تفضيل الإطارات الجزائرية الهجرة نحو الخارج، بحثا عن محفزات مادية عوض الاستقرار في البلاد، مبينا أن أغلب الشركات الأجنبية تعمد إلى وضع برامج تكوين وإخضاع الكوادر المحلية لدورات تدريبية بالخارج لرفع كفاءتها المهنية والحفاظ عليها وكان مكتب الاستشارة الدولي ''واتسون وايات'' قد تنبأ في 2008 بنمو في الأجور يقدر ب 8 بالمئة، مبررا ذلك بالوضعية المالية المريحة للبلاد الناجمة عن أسعار البترول إلا أن تلك التنبؤات سرعان ما تأثرت بتراجع أسعار البرميل بالأسواق الدولية مع نهاية ,2008 ورغم أن المختص أكد على أن الأزمة العالمية لن تكون لها آثار كبيرة على الجزائر، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري، غير أنه استدرك بقوله إن تجميد الأجور وارد بين سنتي 2010 و2011 ولم يستبعد تراجعا لها