فصّل المرسوم التنفيذي رقم 21-190 الصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية في كيفية دعم الدولة ماليا للمترشحين الشباب في القوائم الحرة للإنتخابات ،وبشروط واضحة. وحسب نص المرسوم ، تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار فيما يتعلق بمصاريف طبع الوثائق ،مصاريف النشر والإشهار، مصاريف إيجار القاعات وكذا مصاريف النقل وفقا للمادة 122 من قانون الإنتخابات. وحسب المادة 3 من المرسوم المحدّد لكيفيات تكفّل الدولة بنفقات الحملة الإنتخابية للشباب المترشحين الأحرار تتكفل الدولة بنفقات المترشّحين الأحرار الذين يقل عمرهم عن 40 سنة يوم الإقتراع. ويجب أن تكون المصاريف التي ينفقها الشاب المترشح الحرّ مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية ، وفي هذا الإطار وعندما يكون ذلك ممكنا يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الحضور المحتملين ، واللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو السكك الحديدية. على المعنيين وضع ملف فيه طلب مساعدة يبين فيه خصوصا الهوية والحالة العائلية والمهنية والموعد الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات ، إضافة إلى نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقرّرة في إطار الحملة الإنتخابية محرّرة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب ، ويشترط على هذا الأخير تقديم الفواتير الشكلية المفصلية حسب طبيعة النفقات المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها ،و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،نسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة الانتخابية لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي اليها الشاب. يخضع مسك الحسابات بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذلك الوثائق الثبوتية المتعلقة بها لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وفقا لنفس المرسوم . وبالمقابل ، وحسب المرسوم التنفيذي رقم 21-189 المتعلق بتحديد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة،تتحمل الدولة النفقات المتعلقة بالإنتخابات والاستفتاءات خصوصا المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية ،إعداد بطاقات الناخبين واقتناء الوثائق الإنتخابية واقتناء أدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية ، واقتناء صناديق الإقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت ، وكذا مصاريف الإطعام والنقل والإيواء التعويضات الممنوحة للمتدخلين في العملية الإنتخابية.