كشفت الإحصاءات المقدمة بخصوص حجم الاستثمارات الأجنبية بالجهة الغربية للوطن، عن نقص كبير في المشاريع، بالنظر لمنطقتي شرق ووسط البلاد، اللتين عرفت الكثير من الولايات بها، إطلاق العديد من المشاريع في مجالات مختلفة. وقد أوعز بعض المختصين شح الاستثمارات الأجنبية بالجهة الغربية للبلاد إلى الجهل بالإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة، وفي هذا الصدد كان مدير الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، قد اعترف في وقت سابق بعدم تركيز رجال الأعمال الألمان على الناحية الغربية للوطن مقارنة بالجهات الأخرى، موعزا ذلك إلى جهلهم بالإمكانيات التي تزخر بها المنطقة. لا سيما في المجال الفلاحي، مصرحا بأنه يجري العمل حاليا على توجيه بعض الاستثمارات إلى قطاع الفلاحة خصوصا بولايتي معسكر وعين تموشنت اللتين تملكان إمكانات معتبرة، خاصة في مجال إنتاج العنب ذي الجودة العالية، وهو ما سيساهم في إقلاع عجلة التنمية بهما. أما وقع الاستثمارات الألمانية بعاصمة غرب البلاد، فيشير إلى أن شركتين فقط من جنسية هذا البلد تنشط بها، الأولى مضى على تواجدها 7 سنوات مختصة في إنتاج البلاستيك، أما الثانية تملك أكثر من 50٪ من أسهم مصنع الجبس الكائن بمنطقة بوفاطيس، وعلى الرغم من فرص العمل التي خلقها لصالح شباب المنطقة البطال إلا أن هؤلاء مايزالون يشتغلون بنظام التعاقد ولم يحصلوا بعد على مناصب مالية قارة، والامتيازات التي وفرها المرسوم 06 / 08 الصادر في 15 جويلية ,2006 لصالح المستثمرين الأجانب، لم يسهم بشكل كبير في استقطاب رأس المال الأجنبي. وفي هذا السياق ينبغي التذكير بأن عدد ملفات الأجانب التي تم إعطاؤها الضوء الأخضر في الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ 3 فقط، إضافة إلى 4 بالشراكة على مستوى 8 من ولايات الغرب، وهو ما يبين التردد الذي أخذ يطبع عملية الاستثمار الأجنبي، يحدث هذا في ظل المشاريع التي أطلقها رجال أعمال محليون، بلغت 500 مشروع خلال الفصل الأول من السنة الجارية، خلفت حوالي 7 آلاف و300 منصب شغل، وبلغت قيمة الاستثمارات، أكثر من 54,5 مليون دج، في حين حاز قطاع النقل البري على حصة الأسد، فيما يخص نقل المسافرين، والبضائع.. ما مثل نسبة 67٪ من الملفات التي استقبلتها المديرية، ليأتي في المرتبة الثانية، قطاع البناء، ثم السياحة، وسجلت أضعف النسب بقطاع الفلاحة الذي لم يعد يستقطب أنظار المستثمرين.