أكد المشاركون في الدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب وندوة الاستثمارات لمنتدى التعاون الصيني- العربي، الرغبة في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية لمواجهة أزمة المال العالمية. واعتبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي، أن هذه الأزمة تفرض تحديا جديدا، ويستدعي اجتيازها تكاتفا وتنسيقا للجهود بين الدول العربية والصين، ورأى أن هذا المؤتمر سيقدم فرصة جيدة للتشاور حول كيفية التخفيف من التأثيرات السلبية التي سببتها الأزمة، للخروج منها في أسرع وقت وبخسائر أقل. وأشار نائب رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الخارجية يو بينغ، إلى أن أزمة المال موضوع كبير في العالم، كما أن تعزيز التعاون الثنائي التجاري في ظل الأزمة موضوع كبير أيضاً في هذه الدورة من المؤتمر، مؤكدا على ضرورة أن يعزز الجانبان الصيني والعربي الاتصال والتشاور لتقديم تسهيلات وإجراءات تفضيلية لتنمية التجارة. وأعلن يو أن التجارة الصينية العربية نمت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الصادرات الصينية إلى الدول العربية تتركز على المنتجات الإلكترونية والكهربائية والملابس والأحذية والأدوات السياحية، بينما تستورد الصين من الدول العربية النفط الخام والمواد الكيماوية والنفط المكرر ومنتجات الألمونيوم. وأفادت الإحصاءات بأن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 7ر36 مليار دولار عام ,2004 تاريخ تأسيس منتدى التعاون الصيني- العربي، وازداد إلى 8ر132 مليار دولار العام الماضي، بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي، مؤكدا أن استمرار توافر الإمكانات لنمو حجم التجارة الثنائية. وأعلن ممثل عن الجانب العربي، أن العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تحتاج إلى نمو يشمل الأشكال المتنوعة وفي كل المجالات، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والفنون والثقافة والتعليم والتربية، كما يجب على الصين توسيع أنواع البضائع المستوردة من الدول العربية، مثل الأدوية والمواد الغذائية وزيت الزيتون والخضر والفواكه. يذكر أن الصين وقعت اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثمار مع الدول العربية، وستعمل على جمع معلومات الأسواق لتبادلها مع الأوساط التجارية والصناعية العربية لتقديم فرص تجارية جيدة، كما ستقدم خدمات وتدريبات معينة للهيئات الاقتصادية والتجارية العربية لمساعدتها على رفع جودة المنتجات وتوسيع أنواعها والاتصال مع المشترين الصينيين.
