فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية أخرى تضاف لقضايا الشجار التي تحدث بين أبناء الحي الواحد، والتي تخلف في كل مرة متهما وضحية، هذه المرة الحادثة أدت إلى وفاة المدعو (م.زروقي)، فيما أدين ثلاثة أشقاء من بينهم أستاذ جامعي الذي رافع بشأنه ممثل الحق العام طويلا، مذكرا إياه بأنه من المفترض أن يكون قدوة في الصلح، ليلتمس له ولشقيقه 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 200 ألف دينار لارتكابهما جنحة الضرب والجرح العمدي، فيما التمس في حق شقيقهم الثالث عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها، حيث وجه للضحية عدة ضربات أهمها التي تلقاها على مستوى الرأس، والتي أثبتت الخبرة الطبية أنها كانت سبب الوفاة. المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات جاءوا برواية جديدة غير التي وردت عند مصالح الضبطية القضائية، وهو الأمر الذي ركز عليه ممثل الحق العام في مرافعته، حيث تعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى 14 سبتمبر ,2003 عندما أخطرت عائلة الضحية مصالح الدرك الوطني ببوزريعة بوفاة ابنها (الذي كان يبلغ من العمر وقتها 27 سنة) متأثرا بجراحة إثر الضرب الذي تعرض له من قبل المتهم (ج. علي) وأخويه مصطفى وجعفر، لتتنقل ذات المصالح إلى مسرح الجريمة، حيث وجدت أدوات الجريمة بالمكان، فكانت بعض القضبان من حديد والبعض الآخر من خشب، بالإضافة إلى الحجر الذي ضرب به الضحية على مستوى الرأس، ونقلت الجثة بعدها إلى مستشفى بني مسوس، حيث أكد الطبيب الشرعي أن الضحية توفي متأثرا بجراحه وخاصة الإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس، ليتم فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية، حيث تم القبض على المتهم الرئيسي علي وشقيقه الأستاذ الجامعي مصطفى، فيما غاب الشقيق الثالث جعفر الذي صرحت عائلته بأنه أغمي عليه جراء الصدمة التي تلقاها وهو يشاهد مظاهر العنف بين العائلتين، وللتحري عن الحقيقة تنقلت عناصر الدرك إلى مستشفى بني مسوس، حيث اتضح لها أن اسمه غير موجود بسجل المستشفى، وهو ما يعني أنه لم يتردد على المستشفى كما صرح أهله، ليتم إحالة المتهمين الثلاثة أمام التحقيق، حيث صرح المتهم الرئيسي بأنه اتجه نحو الضحية ليمنعه عن رمي النجارة التي كان يحملها كل يوم ويرميها في مزبلة كانت أمام منزلهم، فتعنت وأكد له أن هذا عمله وسيواصله، فضرب الضحية على كتفه ليحضر إخوته الذين ضربوا الضحية بدورهم، فحاول مواجهتهم بعصا إلا أن علي ضربه بحجر على رأسه، ورغم تدخل أهله إلا أنه كان قد فارق الحياة. المتهمون غيروا أقوالهم عند قاضي التحقيق ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات، فيما طالب ممثل الحق العام بإدانتهم لأنهم تسببوا في وفاة شاب في ربيع عمره وترميل زوجته وتيتيم ابنته التي تركها وعمرها لم يتجاوز الشهرين.
