سجلت وزارة السكن والعمران حوالي 500 مخطط لاحتلال الأراضي من أجل الخماسي 2010-1014 قصد الحصول على تغطية شاملة للمساحات القابلة للبناء بتجهيزات عمران قابلة للبقاء، وتفادي أي تأخر في إنجاز المشاريع السكنية بحجة غياب الجيوب العقارية في بعض الولايات. وأبان العرض المقدم من قبل مخلوف نايت سعادة مدير التهيئة العمرانية بوزارة السكن والعمران -- في لقاء جمع المسؤول الأول عن قطاع السكن مع مدراء العمران والبناء والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري -- أن عملية مراجعة المخططات المديرة للتهيئة والعمران ستمكن مستقبلا من الحصول على مساحات إضافية قابلة للعمران، ومتحكم فيها في إطار تهيئة متجانسة للعمران، واستغلال أي شبر منها قبل اللجوء إلى الأراضي الفلاحية لتحقيق البرامج السكنية المدرجة في إطار مشروع المليون سكن. وفي هذا السياق، أكد نور الدين موسى أن أزيد من 11 ألف مخطط تجري مراجعتها، مضيفا أن دائرته تتطلع من خلال مدراء العمران والبناء إلى إعداد مخططات احتلال الأراضي لمعرفة طبيعتها، مبرزا الاستعمال العقلاني للأوعية المتوفرة داخل الأراضي القابلة للبناء المعنية بالمخططات المديرة للتهيئة والعمران. وأوضح المسؤول إلى أن مسألة العقار تقديرية على مستوى بعض المناطق الاستثنائية من الوطن، مشيرا على سبيل المثال أن مدينتي وهران وقسنطينة التي يوجد بها مشكل العقار، بما أن المخططات المديرة للتهيئة والعمران تقرر تنمية حسنة. وللإشارة، فإن مخطط عمل القطاع بالنسبة للفترة الخماسية المقبلة تضمن تسوية وضعية البنايات غير المستكملة خلال السنوات الخمس المقبلة بكامل التراب الوطني دون تحديد العدد الإجمالي للبناءات المعنية. وسيتم التركيز على صيغ السكن الريفي والحضري وشبه الحضري فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإسكان المتضمن في مخطط عمل الحكومة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة.