توعد نور الدين موسى وزير السكن والعمران المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيزات العمومية بعقوبات صارمة في حال إهمال الاجتماع والاتصال مع المقاولات ومكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز ومتابعة برامج السكن العمومي الإيجاري والسكن الاجتماعي التساهمي والريفي. وأكد موسى أمس في لقائه مع المدراء المعنيين بمقر دائرته الوزارية لتقييم إنجاز البرامج السكنية في السداسي الأول من السنة الجارية على ضرورة إرساء قنوات الاتصال مع المؤسسات. من خلال عقد اجتماعات دورية كل 10 أيام على الأقل للاطلاع على ظروف العمل والتكفل بالمسائل التي تعيق تقدم عملية الإنجاز. وكشف الوزير، أن الحكومة قررت تقديم حصة إضافية ب 45 ألف مسكن ريفي بناء على طلب عدة ولايات تستدعي الانطلاق في تجسيدها خلال سنة واحدة فقط، أين أعطى الوزير تعليمات وتوجيهات للمدرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري بضرورة تسليم برامج السكن العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي التي تفوق نسبة إنجازه 30 بالمائة في أواخر جوان المنصرم قبل نهاية .2008 وأضاف نور الدين موسى أن الدولة أخذت على عاتقها التكفل برفع كل العراقيل التي تواجهها المقاولات لاستكمال الحصص المتبقية من البرنامج الخماسي للسكن في ظرف أقل من سنة ونصف عن ,2009 حيث اتخذت قرارا بمراجعة الأسعار في الصفقات المبرمة بعد التهاب أغلب أسعار مواد البناء، بغية تفادي إفلاس المقاولات وتراجع مردوديتها بتعويض الفارق المسجل عن الأسعار السابقة. وقال المسؤول إن الإجراء الثاني يتعلق بإعفاء المرقين العقاريين من الضريبة على أرباح الشركات وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي التساهمي المنجزة في الآجال وبأقل من 3 ملايين سنتيم/ متر المربع، كما يمس هذا الإجراء أيضا حسب الوزير كل نشاطات إنجاز البرامج السكنية المقررة، ولكنه يقتضي تحيين قوائم المستفيدين بصفة سريعة واستبدال كل المكتتبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وأشار المتحدث إلى بند رفع الحد الأقصى للاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي إلى سقف 72 ألف دينار الذي سيفتح المجال لأكبر قدر من المكتتبين، فضلا عن توفير المزيد من التمويلات الكافية للمرقين العقاريين لمشاريعهم. بالإضافة إلى تحسين إجراءات منح الحصص من طرف الصندوق الوطني للسكن، من أجل المرافقة وإعطاء دفع قوي للبرامج المسطرة حاليا.