شدّد على ضرورة إنهاء برنامج المليون سكن في أقرب وقت ممكن شدّد، أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى لهجته أمام مسؤولي قطاعه الذين يهملون مهامهم ويرفضون استقبال المكاتب الدراسية والمؤسسات المكلفة بإنجاز البرامج السكنية المسطرة، مما كان وراء تعطيل إنجاز جزء كبير منها على حد تصريحاته مبديا رفضه لمثل هذه التجاوزات والتصرفات التي طالب بتوقيفها فورا، آمرا باستبدال كل المكتتبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع ضرورة تسليم برامج السكن العمومي الإيجاري والسكن الاجتماعي التساهمي التي تفوق نسبة إنجازه 30 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية. وتوعّد وزير السكن والعمران جميع إطاراته خلال اجتماع تقييمي للبرامج السكنية للسداسي الأول من سنة 2008، بالعقاب في حال التماطل، آمرا إياهم بضرورة إرساء قنوات الاتصال والمتابعة مع المؤسسات الموكلة إليها عمليات الانجاز ومكاتب الدراسات، من خلال عقد اجتماعات دورية معهم بمعدل مرة واحدة كل عشرة أيام على الأقل، بهدف الاطلاع على ظروف العمل والتكفل بالمسائل العالقة التي من شأنها إعاقة تقدم وتيرة الانجاز، مؤكدا أنه لن يتسامح مرة أخرى مع مثل هذه التصرفات بعد أن كان يتساهل معها "دون مكاتب الدراسات والمؤسسات لن ننجز البرامج السكنية". وأشار الوزير إلى أن "المشروع دخل في مرحلة حاسمة لا تحتمل أي تماطل، ويجب احترام مواعيد تسليم سكنات برنامج المليون سكن في وقتها"، داعيا الجميع للتجند من أجل الاسراع في وتيرة إنجاز البرامج المسجلة بمختلف الصيغ، خاصة صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، حيث تم في هذا الإطار حسب الوزير رفع الحد الأقصى للاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي الذي أصبح 72 ألف دج لفتح المجال لأكبر عدد من المكتتبين، لاسيما الموظفين الذين عرفت أجورهم ارتفاعا ملموسا مؤخرا، مما سيسمح للمرقين بالحصول على الأموال الكافية لمشاريعهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الإعانة المالية المباشرة من 500 ألف إلى 700 ألف دينار بالنسبة للبرامج التي لم تنطلق قبل شهر أفريل 2008، بالنسبة لصيغتي السكن الريفي والسكن الاجتماعي التساهمي، كاشفا عن استفادة بعض الولايات من إعانات خاصة بالسكن الريفي بناء على طلبها. وألح موسى على مديري السكن والتجهيزات العمومية على الشروع في إطلاق البرامج العالقة في أقرب وقت قائلا "سوف يرافقكم الصندوق الوطني للسكن حتى يتسنى لكم تسليمها في أقرب الآجال". كما دعاهم إلى تحيين قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي التساهمي بصفة سريعة ومتواصلة، حتى لا تبقى هذه الأخيرة مجمدة أمام المرقيين والمصالح المعنية.