للوهلة الأولى لا تصدق الحادثة لكن عند عرض تفاصيل القضية يتأكد أن الماثلة أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة والتي تجاوز سنها الستين عاما هي تاجرة محترفة في ترويج السموم، حيث أدانتها المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا بعد القبض عليها وبحوزتها 5 كلغ و800 غرام من المخدرات، فيما تم الحكم على بقية المتهمين الذين تورطوا في القضية بأحكام تراوحت بين 5 و15 سنة سجنا نافذا. ممثل النيابة العامة طالب بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الأربعة، حيث اعتبرهم خطرا يهدد المجتمع لأنهم ينشطون ضمن شبكة للمتاجرة بالسموم التي باتت تفتك بالمجتمع، والدليل أن هذه المتهمة كانت تعمل على ترويج المخدرات من الغرب إلى الوسط وهذا لرفع الشبهات إلى أن وقعت في مصيدة رجال الأمن، فقد استعملوا العجوز المسنة كوسيلة بعيدة عن الشبهة لترويج السموم حيث تواطأت معهم وحملت البضاعة في بطنها بطريقة محكمة، ولأن المسنين عادة لا يخضعون للتفتيش بسبب سنهم إلا أن لكل شيء نهاية، فقد لمح رجال الأمن البضاعة التي كانت تظهر على بطن العجوز، كما طالب المدعي العام بغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دينار، وحسب مادار في جلسة المحاكمة فقد حاول كل متهم تلفيق التهمة للآخر متنصلا من مسؤولية المتاجرة بالمخدرات التي يعاقب عليها القانون، فالمتهم (خ.ع) أنكر المتاجرة وأكد أنه في السجن بسبب (م.خ) والدة زوجته المتهمة معهم في القضية، حيث صرح أنه كان على خلاف معها لأنها كانت دائمة التدخل في شؤون بيته حيث كانت تحرض ابنتها على التمرد على أوامره رغم أنه كان متفاهما مع زوجته وهو الأمر الذي كان يزعجها، وكانت في كل مرة تحاول وضعه في مواقف محرجة، وقد حدث وأن طردها من منزله وهو الأمر الذي جعلها تنتقم منه أشد انتقام، وفي المقابل صرح المتهم (ب.ي) 20 سنة أنه لاعلم له بهذه الأخيرة، وأكد أنه خرج من بيت العائلة بباب الزوار منذ ثلاثة أشهر بعد خلاف بينه وبين والده ليتنقل بعدها إلى ولاية مستغانم عند المتهم (خ.ع) الذي آواه بمنزله، وعندما تحسنت أموره مع والده قرر العودة إلى البيت، ويوم عودته إلى العاصمة طلب منه صديقه أن يصطحب معه حماته (م.خ) إلى الجزائر، وفعلا استقل سيارة أجرة برفقة العجوز وحفيدها الصغير، وعند وصوله إلى العاصمة ألقي عليهم القبض جميعا من قبل رجال الأمن حيث وجدوا المخدرات في بطن العجوز التي صرحت هي الأخرى أنها لا تعلم شيئا عنها، وأن زوج ابنتها هو من منحها '' الشوكولاتة '' لتنقلها إلى العاصمة، في حين أكد المتهم الرابع (ب.م) أنه لايعرف المتهمين ولا علاقة له بالقضية وبعد المداولات القانونية تم تأييد الأحكام السابقة في حق جميع المتهمين.