دعا مصطفى فاروق قسنطيني وزارة الخارجية الجزائرية التدخل العاجل لحل ملف السجناء الجزائريين والعمل على تطبيق الاتفاقية التي أبرمت بين السلطات الجزائرية والليبية. وأكد قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، ليس بوسعها فعل شيء بالنسبة لقضية السجناء الجزائريين، وكما أن أي تدخل منهم خارج عن نطاق صلاحيتها، على اعتبار أي اتصال ومحاولة تسوية ملف السجناء الجزائريين من طرفهم يعني تدخل في الشؤون الداخلية الليبية. ويكون هذا التصريح تبعا لما ورد من أخبار كُشفت من داخل السجون الليبية عن وفاة سجينين في ظرف أسبوع واحد، وهما المدعو عبد السلام لرقط بن محمد الذي ينحدر من ولاية الجلفة، والذي تم الإفراج عنه يوم ال 8 من الشهر الحالي ليتوفى يوم ال13 من ذات الشهر إثر إصابته بالداء الفيروس الكبدي. وجلفاوي بن عمار المدعو عمر العنابي المنحدر من ولاية الطارف والقاطن بولاية عنابة الذي توفي داخل سجن الجديدة إثر إصابته بالتهاب الفيروس الكبدي . وعليه دقت عائلات السجناء ناقوس الخطر محذرة من مغبة التزام الصمت حيال ما يحدث للمساجين الجزائريين، خصوصا في سجن الجديدة، مؤكدة أن إصابتهم بهذه الأمراض القاتلة مرده الإهمال وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة من طرف إدارة السجون، واعتقالهم في زنزانات الأفارقة المصابين بهذه الأمراض، داعية السلطة الجزائرية والليبية إلى ضرورة التعجيل باحتواء مشكل هؤلاء السجناء والعمل على إبرام اتفاقية من شأنها أن تسمح لذويهم استكمال ما تبقى من مدة الحكم في السجون الجزائرية. وجدد العائلات على لسان ممثلها عبد القادر قاسيمي باستعداداتهم لاستئناف سلسلة من الحركات الاحتجاجية، وأنهم سيمهلون الجهات المسؤولة إلى ما بعد يوم 5 جويلية من الشهر القادم وإذا لم تكن هناك أي بوادر لاحتواء مشاكل ذويهم، فسيصعدون من حركتهم.