انطلقت أمس بالجزائر أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال تحت إشراف أمينته العامة لويزة حنون. وفي كلمة لها في افتتاح أشغال هذه الدورة أكدت حنون أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدة نقاط منها تقييم الوضع السياسي الوطني والدولي، لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية وحصيلة النشاطات الحزبية إلى جانب خطة عمل الحزب المستقبلية. وجددت المتدخلة بالمناسبة مواقف حزبها من العديد من القضايا الوطنية والدولية، لاسيما ضرورة وضع حصيلة لمسار خوصصة المؤسسات و حماية الاقتصاد الوطني، داعية من جهة أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. وحيت حنون بالمناسبة العقود التي أبرمتها مؤخرا وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع عدد من المؤسسات العمومية لتجهيز أزيد من 800 بلدية بالعتاد و بوسائل النقل. كما رحبت بتصريحات وزير المالية كريم جودي حول عزم الدولة على تجسيد برنامج يخص دعم عدة مؤسسات عمومية وطنية من خلال رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها. وبخصوص دعوتها لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قالت الأمينة العامة للحزب أن هذه الدعوة ''كانت عبارة عن طرح لمخرج لوضعية المجلس الشعبي الوطني و عن موقف سياسي''مضيفة في هذا الشأن ''نحن موجودون في المجلس لأننا ما زلنا نعبر عن رأينا". كما نددت حنون بما أسمته ''التجوال السياسي'' للنواب داخل المجلس من كتلة برلمانية إلى أخرى'' معتبرة ذلك ''خرقا للدستور".