بدأ الناخبون الموريتانيون صباح امس السبت الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستنهي حقبة الاختلافات التي سببها الانقلاب السياسي الأخير. وذكرت الأنباء، إن مكاتب الاقتراع شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين منذ الدقائق الأولى الذين احتشدوا أمام مكاتب التصويت قبل فتح صناديق الاقتراع. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية الموريتانية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضبط سير الانتخابات ومنع أي عمليات للتزوير، حيث تم توزيع صناديق الاقتراع على أكثر من 2500 مركز بالبلاد. وتتميز هذه الانتخابات بتنافس غير مسبوق لكونها تجري بين قطبين هما النظام المتمخض عن انقلاب السادس من أوت 2008 بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قلب الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله وقوى المعارضة التي وقفت في وجه الانقلاب. وتتمترس بين هذين القطبين القبائل الموريتانية الكبيرة وكبار أثرياء البلد. وينتظر أن تتمخض هذه الانتخابات في حالة ما إذا جرت بطريقة سليمة وقبلت واستقرت نتائجها، عن مرحلة جديدة تخرج موريتانيا من أزمتها الحالية وتعيدها لوضع دستوري طبيعي. وتنظم الانتخابات التي جرت أمس والتي تحظى باهتمام دولي كبير، حكومة ائتلاف وطنية مسنودة بفريق يمثل مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا وتراقبها لجنة وطنية مستقلة مشكلة بتراضي الطرفين كما يراقبها أكثر من 300 ملاحظ دولي من عدة منظمات بينها الاتحاد الاوروبي والفرانكفونية الدولية. في غضون ذلك، أكد محمد صالح النظيف رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا أن كافة الشروط متوفرة لتنظيم الانتخابات الموريتانية مؤكدا أن مجموعة الاتصال واثقة في المسار الانتخابي الحالي.وأوضح النظيف في تصريحات صحفية أن لجنة المتابعة تتوفر على 300 مراقب سيتم نشرهم في كافة أرجاء البلاد للسهر على مراقبة الانتخابات. وكان المرشحون التسعة للسباق الانتخابي الرئاسي، قد أنهوا حملاتهم الانتخايبة، على إيقاع تنافس غير مسبوق.ونظم المرشحون التسعة أول أمس مهرجانات خطابية إيذانا بنهاية الحملة الانتخابية التي دامت أسبوعين.وتميزت المهرجانات الانتخابية التي جرت في مختلف أرجاء العاصمة نواكشوط، بكونها لا تختلف في مجملها عن سابقاتها حيث طغى عليها تبادل الاتهامات، إذ شن المرشح محمد ولد عبد العزيز هجوما عنيفا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وذويه، حين أكد وجود اتصالات سرية بين من سماه ''أبو الفساد المقيم في الخارج''، واثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية، من أجل حثهما على ''استرجاع السلطة لقطب الفساد''، مضيفا أن طبيعة تلك الاتصالات سيكشف عنها لاحقا، على حد قوله. آخر ما قاله المرشحون كانت الحملات الانتخابية للمرشحين قد انتهت ، حيث شن ولد عبد العزيز هجوما حادا على منافسيه، وعرض رسالة قال إنها تعود لأحد الوزراء المحسوبين على المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية، تضمنت إشعاره لشركة أجنبية بشغله منصب وزير في الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الشركة حولت له مبلغا ماليا إلى حسابه في أحد البنوك الموريتانية، حسب قوله.وتعهد ولد عبد العزيز، في ختام مهرجانه الانتخابي، أمام مناصريه، بتسمية الساحة التي عقد فيها مهرجاناته في حي ''عرفات'' بنواكشوط باسم ''ساحة التغيير''، وأن يحولها إلى روضة غناء، بعد فوزه في الانتخابات. من جانبه، ركز مسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، على ضرورة التصدي لأي محاولة للغش يوم الاقتراع.وقال ولد بلخير إنه على أتم الاستعداد لقبول النتائج إذا كانت نزيهة ولو لم تكن لصالحه. وطلب من الجميع مسامحته عما صدر منه من كلام خلال حملته الانتخابية، واصفا ما قاله بأنه ''زلة لسان''، موجها اعتذاره للجميع. بيد أنه شدد على أنه لن يقبل أي تزوير في حال حدوثه. وتوعد أمام أنصاره بالقول إنه قادر على إخراج أضعاف هذا الحشد الجماهيري لمواجهة ومحاربة كل غش أو تزوير محتمل.أما أحمد ولد داده، مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية، فطمأن جميع الموريتانيين بأنه سيكون رئيسا للجميع بمن فيهم خصمه محمد ولد عبد العزيز، متعهدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الأشخاص الذين لا يدعمونه، على حد قوله. ومن جهته، امتدح المرشح المستقل، والرئيس السابق، اعل ولد محمد فال، في مهرجانه الانتخابي الأخير، المرحلة الانتقالية، التي تولى فيها تسيير الحكم في موريتانيا (2005 2007). وتعهد ولد محمد فال بإقامة أسس اقتصادية قوية وسليمة، تمكن المواطنين من ممارسة كامل حقوقهم دون تضييق أو تهميش، مؤكدا أن عائدات النفط استغلت بشكل كامل خلال فترة حكمه، بعد الإطاحة بالرئيس ولد الطايع، ''من أجل المصالح الوطنية وكذا مختلف الموارد التي دخلت الموازنة في تلك الفترة"
