حاول تقرير للاحتلال الإسرائيلي تبرير العدوان الغاشم الذي شنه على قطاع غزة ، بزعم أن الحملة العسكرية كانت ''ضرورية ومتناسبة". وقال التقرير أن السلطات الاسرائيلية أجرت 100 تحقيق في سلوكيات الجنود الاسرائيليين، وفتحت التحقيق في نحو 14 حالة من الحالات الجنائية. ويدعي التقرير إن إصابة أهداف تابعة للأمم المتحدة أثناء العملية العسكرية تتحمل مسئوليتها حركة ''حماس'' التي تقول اسرائيل إنها نصبت قاذفات صواريخ بالقرب من تلك المواقع. ورفض التقرير الاتهامات الفلسطينية لاسرائيل بقتل أو جرح مدنيين جراء استخدام قذائف فسفورية. وقال التقرير إن اسرائيل ألقت حوالي 2 ونصف مليون منشور لتحذير المدنيين، كما أجرت 165 اتصال تليفوني لتحذير السكان لمغادرة مناطقهم. وكانت العملية العسكرية الاسرائيلية على غزة قد خضعت لانتقادات واسعة النطاق، واتهمت كل من حماس واسرائيل بارتكاب جرائم حرب.وخلف العدوان الإسرائيلي استشهاد 1400 فلسطيني وإصابة نحو 5 آلاف بآخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والمدنيين، بينما قتل 13 اسرائيليا.وطبقا للأمم المتحدة فقد أدت الحملة العسكرية الاسرائيلية إلى تهدم حوالي 50 ألف منزل و800 منشأة صناعية و200 مدرسة أو أدت إلى تضررها، بالاضافة إلى 39 مسجدا وكنيستين.وقد عين مجلس للامم المتحدة لحقوق الانسان القاضي السابق في جنوب افريقيا ريتشارد جولدستون للتحقيق فيما اذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب. وقد امتنعت اسرائيل عن التعاون مع المحقق الدولي واتهمت مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بالانحياز ضدها.وهناك اتهامات موجهة لإسرائيل بشأن قتل المدنيين العزل، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والتدمير العشوائي للممتلكات.ويزعم المسؤولون الاسرائيليون أن القوات الاسرائيلية بذلت جهدا كبيرا لحماية المدنيين بينما عرضت حماس المدنيين غير المقاتلين للخطر عن طريق اطلاق النار من مناطق مدنية، وأن الجيش الاسرائيلي قام بتدمير منازل وأبنية فقط في حالة اقتضت الضرورة العسكرية القيام بذلك.وقد استمر العدوان لمدة 22 يوما وانتهى في 18 جانفي.
