أجمعا حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على أن أحداث 5 أكتوبر 1988 تعتبر منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر المستقلة وأحد الأسباب الأساسية في التحول إلى النهج الديمقراطي ونظام التعددية السياسية والنقابية والإعلامية، منوهين بالمكاسب المحققة بعد قرابة العقدين من المسيرة التعدية في الجزائر في انتظار تلك التي لم تتحقق بعد. فقد اعتبر السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أن أحداث الخامس أكتوبر تعتبر منعرجا هاما في تاريخ الجزائر المستقلة وأحد الأسباب التي كانت وراء التحول إلى النظام التعددي بعد دستور,1989 معتبرا أن النتائج بعد ذلك كانت واضحة والتعددية أصبحت واقعا ملموسا يراه الجميع -على حد تعبيره-. مضيفا أن الجزائر تمضي قدما وبالتدريج نحو تكريس التعددية بشكل أفضل، على اعتبار أن الإرادة السياسية موجودة لتكريس مثل هذا الخيار سواء في مجال حقوق الإنسان أو ترقية الحقوق السياسية للمرأة أو تفعيل دور المجمع المدني والحياة الجمعوية بصفة عامة، مشيرا في نفس السياق إلى أن كل هذه المنجزات هي في النهاية وليدة هذا الحدث التاريخي. وبخصوص تقييم الأفالان للمسيرة التعددية في الجزائر تفادى بوحجة إعطاء تقييم واضح، وقال إن التجربة التعددية تعتبر فتية مقارنة بأعرق الديمقراطيات في العالم وأن الجزائر لم تصل بعد إلى تأسيس تقاليد ديمقراطية بالشكل المطلوب، والتي من شانها أن تؤدي إلى الوصول إلى تعامل احترافي كما قال بين الأحزاب السياسية والنقابات مع مؤسسات الدولة بشكل عام. وفي سياق آخر قال بوحجة إن الأفالان يسعى للمساهمة بشكل إيجابي في هذا المسعى ورغم أنه كان المستهدف من أحداث أكتوبر، إلا أنه استطاع أن يتكيف مع المستجدات الجديدة وأن يفرض نفسه كقوة سياسية الأولى في البلاد التي تعبر عن آمال وطموحات مختلف شرائح المجتمع. من جهته قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي إن مكاسب التجربة التعددية في الجزائر جديرة بالتنويه والتتبع فبالرغم من أنها تعتبر فتية نظرا لقصر عمرها إلا أن ما تحقق على أرض الواقع يعتبرا مهما في انتظار الأهم -على حد تعبيره- الذي أكد أن عامل الزمن والتراكمات التي تنتج عن الممارسة الميدانية سيكون له دور حاسم وسيزيد في نضج هذه التجربة لاحقا إلى غاية الوصول إلى تكريس تقاليد في الممارسة التعددية. وذكر الناطق الرسمي للأرندي بمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل سواء تلك التي اتخذت في إطار ترقية حقوق الإنسان أو تنظيم الحياة السياسية أو ترقية الحقوق السياسية للمرأة مثل تلك التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير معتبرا إياها مكسبا آخر يضاف إلى مكاسب التعددية في الجزائر، وإضافة أخرى تستحق التنويه والإشادة -على حد تعبيره-.