طالب مجلس النواب الأمريكي ''الكونغرس'' الرئيس باراك اوباما برفع تقرير حول سير العملية الدبلوماسية التي بدأت مع إيران بشأن ملفها النووي، قبل جانفي القادم. وطلب أعضاء الكونغرس من اوباما تقديم تقرير حول المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن ملفها النووي بموجب النص المدرج أمام أعضاء الكونغرس ضمن موازنة الدفاع للعام 2010 . وينص القرار الذي ما زال ينبغي أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية إذا لم تقبل عرض الولاياتالمتحدة بالانخراط في محادثات ورفضت تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وإذا رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقرار عقوبات إضافية بحقها. كما يطالب النص وزير الدفاع روبرت غيتس برفع تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الإستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعلن السناتور الديمقراطي كريستوفر دود أنه يؤيد تشديد الضغوط على طهران وكشف أنه يعمل على صياغة قانون عقوبات متكامل سيكشف عنه لاحقا هذا الأسبوع. وقال إنني ملتزم بأن يزود الكونغرس الرئيس أوباما بكل الأدوات التي يحتاج إليها لمواجهة المخاطر التي تطرحها إيران. ومن الإجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا تشديد العقوبات المتخذة في 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات أيضا أنابيب النفط وأنابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات. ويسعى مشروع القانون أيضا إلى تعزيز إمكانية تجميد الأرصدة الإيرانية التي تستخدم في الإرهاب أو صنع أسلحة دمار شامل.
