وأضاف الوزير، أول أمس، في خطاب ألقاه أمام الدورة 24 للندوة العالمية حول الغاز المنعقدة في 5 إلى 9 أكتوبر بالعاصمة الأرجنتينية أن الضرائب المفاجئة المفروضة بعد انطلاق مشاريع باتت تشكل كابحا وعائقا لتوسع قطاع صناعة الغاز، واصفا السياسات التي تشجع بعض أشكال الطاقات والصناعات على حساب أشكال أخرى بالنظرة الضيقة وقصيرة البعد. وقال في هذا الصدد، إنه إذ كانت التوقعات المرتبطة بتوسيع الصناعة الغازية في العالم على المدى الطويل مطمئنة، فإن هناك مع ذلك في بعض الحالات سياسات حكومية غير مواتية تعرقل تطور هذا القطاع. وأكد خليل أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصناعة العالمية للغاز يكمن في ضمان تمويل المشاريع الغازية ومباشرة مشاريع من خلال سعر للبيع مربح على المدى الطويل. ويرى وزير الطاقة أنه ثمة بديل قابل للدوام لاستخلاف طاقات الحفريات في مستقبل قريب أضحى بالتالي ضروري إبراز الاستقلالية بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة، مضيفا أن الاستجابة لهذين التحديين تتطلب حوارا صريحا ومنتجا بين حكومات البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة. وبالمناسبة، ركز شكيب خليل على أهم الإصلاحات التي باشرتها الجزائر قصد ضمان استثمار أجنبي في النفط والغاز في إطار يميزه الوفاء والشفافية وعدم التمييز، بهدف تطوير صناعتها الغازية ويهدف جزء كبير من إنتاجها لضمان تموين منتظم للبلدان المستهلكة. وأكد ذات المسؤول أن العنصر الأساسي في السياسة الجزائرية في هذا المجال يكمن في مباشرة حوار بناء وتحديد سويا سياسة للحد من العراقيل قصد بلوغ أهداف الأمن في مجال العرض الغازي، داعيا بالمناسبة الحضور إلى المشاركة في الندوة الدولية ال 16 حول الغاز الطبيعي المميع المقررة من 18 إلى 21 أفريل 2010 بوهران. ودعا وزير الطاقة والمناجم إلى تعميق الحوار بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة للغاز من أجل تكييف اقتصادها وسياستها الطاقوية مع أهداف توسيع الصناعة الغازية في العالم، خاصة وأنه ثمة بديل قابل للدوام لاستخلاف طاقات الحفريات في مستقبل قريب أضحى بالتالي ضروري إبراز الاستقلالية بين الفاعلين في تجارة الغاز.