أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن الجزائر تمكنت من تجاوز النظرة التقليدية التي كانت تعرف عن المؤسسات العقابية التي أصبحت اليوم تساهم بشكل كبير في إعادة تربية وإدماج المنحرفين و المخطئين في حق المجتمع. وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته للصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية قال بلعيز أن المؤسسات العقابية ببلادنا ''أصبحت اليوم مدارس وثانويات وجامعات ومراكز تكوين وابتعدت عن النظرة القديمة التي ترى في السجن إهانة ومساسا بكرامة المحبوسس. وأضاف أن المؤسسات العقابية ''توفر اليوم كل شروط احترام حقوق الإنسان''، وذلك بالتكفل من حيث التغطية الصحية و التعليم والتكوين و حفظ الكرامة وتقلصت عقوبتها في الحد من الحرية فقط. كما تتكفل الدولة أيضا بإعادة الإدماج وتتابع المساجين وتساعدهم وترشدهم حتى بعد الإفراج عنهم حسبما أكد الوزير الذي اعتبر بان الصالون مناسبة لعرض منتوجات المؤسسات العقابية التي هي ''برهان'' على ما سبق. وأوضح بلعيز أيضا أن تكوين المساجين في مجال الحرف و الصناعات المختلفة يساعدهم على الإدماج في عالم الشغل بعد الإفراج عنهم علما بان هؤلاء يتلقون ''شهادة التأهيل'' تسلم لهم من طرف غرف الصناعة التقليدية و الحرف التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بناء على قرار وزاري. وقال بان قضية تربية وإعادة إدماج المساجين تخص الحكومة والدولة بالدرجة الأولى ولكنها تعني أيضا كل المجتمع الذي له دور كبير وأساسي في هذا المجال وعليه أن يقحم نفسه في هذه العملية. وما يجب محاربته أولا في وسط المجتمع حسب بلعيز هو القضاء على الذهنية التي ترى في المسجون سابقا مجرما و خطرا و تحكم عليه بنظرة سلبية ، داعيا الصحافة إلى المساهمة في إزالة هذه الفكرة من الأذهان وكذا مساعدة المفرج عنهم من تجاوز عقدة الذنب. وكان الوزير خلال زيارته للصالون قد دعا الوزير جمعيات المجتمع المدني إلى التنسيق فيما بينها من اجل مساعدة قطاع العدالة في إعادة إدماج المساجين بعد الإفراج عنهم، مشيدا بالدور الذي تقوم به الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا المجال. وأكد أن التجربة الجزائرية في إصلاح قطاع السجون ''رائدة في العالم باعتراف المنظمات الدولية الرسمية و غير الرسمية'' مسجلا بان المشكل الوحيد العالق حاليا هو الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية الذي سيتم تجاوزه ''نهائيا'' في نهاية .2010 وذكر في هذا الصدد انه سيتم تسليم 3 مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة الجارية تتسع ل 1000 و2000 مكان على أن تستلم ال 13 مؤسسة الباقية خلال السنة القادمة التي تخص البرنامج الاستعجالي الذي أمر به رئيس الجمهورية. وللإشارة فقد رافق بلعيز في زيارة الصالون وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس ووزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، إلى جانب الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع وممثلين عن وزارات أخرى وجمعيات ووكالات تساهم في إعادة إدماج المساجين.