طالب النائب العام على مستوى محكمة جنايات العاصمة بإدانة المتهمة (ا.أنجيلا) نيجيرية الجنسية بعقوبة المؤبد، حيث تمت إحالتها لارتكابها جناية استيراد وتصدير الكوكايين إلى جانب متابعتها بجنحة المتاجرة في المخدرات بعد أن ضبطت متلبسة على مستوى المطار. وعن تفاصيل القضية فإنها تعود إلى 26 جوان 2007 بناء على ما جاء في قرار الإحالة، حيث تمت مباشرة التحقيق على مستوى الحراش بعد أن تم ضبط المتهمة متلبسة بمطار هواري بومدين وبحوزتها 42 كبسولة أثبتت التحاليل العلمية أنها مادة الكوكايين، قامت بابتلاع 27 منها وإخفاء 13 داخل حزام وضعته بإحكام على بطنها، فيما أدخلت البقية داخل جهازها التناسلي. وقد كانت بصدد تصدريها إلى إسبانيا عبر الجزائر بعد أن أحضرتها من مدينة بماكو النيجيرية. وحسب ما صرحت به أمام الضبطية القضائية فإنها قامت بتنفيذ العملية مقابل مبلغ 2000 أورو وأنها قامت بعملية مماثلة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها، خاصة وأنها المسؤولة عن إعالة أسرتها الفقيرة والتي يعاني معظم أفرادها من أمراض مستعصية، كما أضافت أنها خاطرت بنفسها من أجل الالتحاق بزوجها الإسباني من أجل توفير مبلغ 30 ألف أورو لهجرتها إلى إسبانيا عبر المغرب بطريقة غير شرعية، في حين تراجعت المتهمة عن أقوالها الابتدائية التي أدلت بها أثناء استجوابها، حيث أنكرت التهم المنسوبة إليها خلال مثولها أمام هيئة محكمة الجنايات، إذ أكدت أنها ضحية شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات بكل أنواعها وأنها لم تكن تعلم بأنها تحمل الكوكايين، إنما أرغمت على ابتلاع الكبسولات بعد أن تعرضت للضرب والتعذيب من قبلهم، ناهيك عن تهديدها بقتل زوجها في حالة امتناعها عن تنفيذ العملية وعليه فقد ركز دفاعها على هذه التصريحات طالبا مراعاة سنها باعتبار أنها غير مسبوقة قضائيا مع إفادتها بظروف التخفيف. من جهته ممثل النيابة العامة وصف الطريقة التي استعملتها المتهمة في محاولتها المرور بالممنوعات عبر الجزائر بغير السهلة والصعبة، الأمر الذي فسره بالاحترافية، كما اعتبر تبريراتها أمام المحكمة غير مقنعة، وعليه فقد أكد أن الجرم ثابت في حقها ملتمسا في الوقت نفسه توقيع عقوبة المؤبد ضدها في انتظار ما سيتم الفصل به.