أعلن عبد السلام شاكو الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين قضوا في الجزائر بسبب داء أنفلونزا الخنازير إلى 16 وفاة بعد تسجيل 3 حالات جديدة ليلة أمس الأول الثلاثاء، وارتفاع عدد الإصابات بالداء إلى 389 حالة من بينها 102 طفل منذ 20 جوان الماضي، كما كشف عن غلق 3 مدارس تربوية و31 قسما دراسيا. وكان الرجل الثاني في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد عقد ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقر الوزارة حيث كان مرفوقا بمدير الإعلام بالوزارة بلقسام ومدير الوقاية بالوزارة مصباح، حيث كشف أن 33 ولاية من أصل 48 تأثرت بسريان وباء أنفلونزا الخنازير، موضحا بأن حالات الوفيات قد حددت في كل من العاصمة الجزائر، تيزي وزو و بني صاف في ولاية عين تموشنت. على صعيد مرتبط، كشف البرفيسور شاكو عن وصول الكمية الأولى من اللقاح والمقدرة ب 450 ألف حقنة، في انتظار وصول الحصة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري ليصبح العدد الإجمالي 900 ألف لقاح. ولفت ذات المسؤول إلى أن وزارة الصحة قد خصصت 1041 سرير خاص بالعناية المركزة لهذه الفئات، بالإضافة إلى جملة من التدابير كتوفير المعدات والأقنعة اللازمة لعمال القطاع الصحي والأفراد، زيادة على توسيع الأرقام الهاتفية الخاصة بالمركز الهاتفي من 4 إلى 10 أرقام. وقال المتحدث أن العناية الشديدة ستكون مصوبة نحو الفئات الحاملة للأمراض المعقدة والمزمنة، بالإضافة إلى برنامج مخصص للعائلات من أجل التقيد الصارم بجملة من الشروط والحيطة والوقاية. وعن بدء عمليات التلقيح، أكد الأمين العام لوزارة الصحة أنها ستبدأ في موعدها بعد إتمام عمليات المراقبة التي تقوم بها الجهات المختصة، مشيرا أن كميات اللقاح مخزنة وفق الطرق الحديثة، ومشيرا إلى أن كميات اللقاح تصل تباعا على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية القادمة من كندا، ومفيدا أن عمليات اللقاح ستشمل قرابة ال 40 بالمائة لتصل فيما بعد إلى 60 أو 80 بالمائة نظرا لوجود فئة ستكون غير معرضة للفيروس في بدايته. وعن الفئات التي ستأخذ الأولوية فيما يخص التلقيح، قال عبد السلام شاكو انه سيبدأ بتلقيح عمال الصحة بما فيهم أسلاك الأمن والجيش، ثم النساء الحوامل وأبناء المدارس والرضع الأقل من 6 أشهر بالإضافة إلى الصحفيين على أساس أنهم يتنقلون إلى الأماكن التي يسري فيها المرض. إلى ذلك وفي رده عن مسألة إقالة مدير معهد باستور واقترانها بتصاعد استفحال المرض ، نفى المتحدث ذلك وأكد أن ذلك يدخل في إطار خطة الوزير بركات في تقييم المؤسسات من أجل إحداث التغيير نظرا لأن المدير الأسبق كان بالنيابة فقط.
