أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص لأسلاك الإدارة المكلفة بالتجارة ، حيث فصل القانون في حقوق وواجبات مستخدمي القطاع، وكيفيات التربص والتوظيف و والترقية في الدرجات ومختلف الرتب، ، وكذا الأحكام المطبقة على كل الأسلاك . وحسب مضمون نص القانون الأساسي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في العدد 75 الموافق ل 29 ديسمبر 2009 والذي دخل حيز التطبيق بصدوره في الجريدة الرسمية فإن الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، الأسلاك المنتمية إلى شعبة قمع الغش، شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية وتضم شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية للأسلاك ، سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات في طريق الزوال ، وسلك محققي المنافسة والتحقيقات افقتصادية ، سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. وسيلزم الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى بعد الساعات القانونية للعمل.ويمكن للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص عند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يلزمون بمد يد المساعدة لهم عند أول طلب، في إطار ممارسة مهامهم ويزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بتفويض العمل تسلمه لهم الإدارة المكلفة بالتجارة لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم يهما. وعن شروط التعيين يعين رؤساء مهمة لشعبة قمع الغش رؤساء مفتشين الرئيسيين بقمع الغش الذين يثبتون 3 سنوات اقدمية بصفة موظف. أما المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى جانب رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين بثبتون 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. و يعين رؤساء مهمة لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية من بين مفتشي ألأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون 3 سنوات أقدمية يصفة موظف. والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصقة. إلى جانب رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أما عن شروط التوظيف والترقية فقد حددت الحكومة أنه يوظف أو يرقى يصفة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية فلن تكون إلا عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها على سبيل الاختبار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها ويكلف المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتهما وأخذ عند الاقتضاء الإجراءات التحفظية ويكلفون بإعداد تقارير ومذكرات ظرفية يصفة دورية انجاز تحقيقات اقتصادية تكتسي طابعا خاصا والقيام بدراسات حول سلوك المتعاملين الاقتصاديين وعند الاقتضاء كل عملية تجميع أو اتفاق يمكنها عرقلة حرية المنافسة. ويؤدي أعوان الإدارة الخاضعون لأحاكم هذا السلك اليمين أمام مقر إقامتهم الإدارية.