أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن تسلم الخريطة الوطنية للتحسيس بالتصحر عن طريق الاستشعار عن بعد، على مستوى 12 ولاية سهبية، من أجل ترشيد استعمال الأموال المخصصة لمكافحة الظاهرة والمقدرة ب 10 ملايير دينار سنويا إلى غاية سنة .2014 وخلال إشرافه أمس على أشغال اليوم الإعلامي حول هذه الخريطة الذي نظم على مستوى دائرته الوزارية، أضاف الوزير أن الأموال ستوجه لتجسيد البرنامج الوطني لمكافحة التصحر 2010- ,2014 المبني على أربع توجهات أساسية. وفي هذا الإطار، كشف بن عيسى عن إعداد برنامج لتقوية السد الأخضر الذي يمتد حاليا على مساحة 360 ألف هكتار والمحافظة عليه بتدعيمه ب 100 ألف هكتار إضافية في الفترة الممتدة من 2010 إلى ,2014 وهذا بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات. كما يتضمن ذات البرنامج حماية وتثمين المراعي على مستوى 32 مليون هكتار، وحماية مناطق تواجد الحلفاء على مستوى 3 مليون هكتار، إضافة إلى تثمين استصلاح مناطق زراعة الأعلاف في بعض المحيطات المسقية من أجل توفير المواد العلفية بإشراك وتحسين ظروف عيش وعمل سكان المناطق الريفية. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للفضاء، عز الدين أوصديق، إلى أن الخريطة التي أعدتها وكالته سمحت بتحديد 5 أصناف من أخطار التصحر على مستوى 12 ولاية، مست 5ر27 مليون هكتار، موضحا أن المساحات تتقسم إلى خمسة أخطار، مساحات غير معنية بالخطر، ومناطق حساسة للخطر بطريقة خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى مناطق جد حساسة، وأخيرا المناطق المتصحرة. وأشار المسؤول الأول عن الوكالة إلى أن الخريطة أضافت ثلاث ولايات جديدة بالمقارنة مع الخريطة السابقة التي وضعت سنة ,1996 وهي تلمسان، تيارت وسعيدة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خريطة خاصة بكل ولاية، من أجل تسهيل تنفيذ البرنامج ميدانيا، خاصة وأن الدراسة لم تعط تفسيرات دقيقة، لأنها بعيدة على الميدان. وأضاف أوصديق أن التحليل التمهيدي للدراسة، أظهر أن الدولة تمكنت من استرجاع 70 ألف هكتار من الأراضي المتصحرة خلال 16 سنة، أي منذ إطلاق أول خريطة تعني بالظاهرة، إلا أنه نوه إلى أن البرنامج التي ستضعه الدولة للقضاء على الظاهرة سيوجه أساسا إلى حماية المناطق السهبية القريبة من المساحات التي مستها الرمال، وهي تمثل 70 بالمئة من المساحات المستهدفة، وتصنف في خانة المناطق الحساسة للخطر بطريقة خفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب برنامجا مكثفا لجمع الجهود وكبح زحف الرمال.