أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تخصيص 60 مليار دينار لبرنامج التجديد الريفي سنويا أي ما يعادل 20 بالمائة من الأموال المخصصة للقطاع، في حين خصص للقطاعات الأخرى التي لها صلة بهذا البرنامج ما زيد عن 300 مليار دينار، وفي إطار الاجتماع التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تضم 21 وزارة، أكد أن نجاح المخطط الوطني خلال الخمس سنوات القادمة والذي صادقت عليه الحكومة، لا يتم إلا من خلال تفاعل كل الأطراف على المستوى المحلي. أشرف أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية على اللقاء الخاص باللجنة والوزارية المشتركة للتنمية الريفية التي أنشئت من طرف الوزير الأول سنة 2006 بهدف تطوير إستراتيجية التنمية الريفية، وإن كانت عقدت لحد 19 اجتماعا، فإن هذا اللقاء جاء حسب الوزير من أجل تقييم ما تم تجسيده من المخطط الوطني للتنمية الريفية إلى جانب الإعلان عن انطلاق الجزء المتعلق بالمخطط الخماسي القادم. وقال بن عيسى إن سياسة التجديد الريفي أصبحت واقعا ملموسا ولم تعد سياسية قطاعية بل وطنية من خلال اتصالها ب 21 وزارة ممثلة في اللجنة لوطنية، وذكر أن مصادقة الحكومة على المخطط جاءت في سياق مواصلة الأهداف المسطرة للنهوض بالريف الجزائري الذي خصصت له وزارة الفلاحة 60 مليار دينار سنويا وهو ما يمثل حسب الوزير 20 بالمئة من الغلاف المالي المخصص للقطاع الفلاحي، في حين إن القطاعات الأخرى مجتمعة خصصت لمخطط التنمية الريفية 300 مليار دينار. واعتبر الوزير أن نجاح هذا البرنامج مرتبط بالدور الذي يلعبه المنشطون على المستوى المحلي إلى جانب تقوية مشاركة سكان المناطق الريفية، مشيرا إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح المنشطين المحليين من أجل تقوية هذا الدور الذي من شأنه أن يدعم تجسيد هذا المخطط الذي قال عنه الوزير أن عددا من المنظمات الدولية ثمنت محتواه. وفي سياق متصل، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن لقاء مغاربيا سينظم خلال شهر نوفمبر القادم من أجل التطرق إلى سياسة التنمية الريفية في المنطقة، في حين أعلن أن هناك عددا من الأنظمة تم إنشاؤها من دعم وترشيد المشاريع الريفية المندمجة والتي توجد في مراحلها الأخيرة من التحضير، فيما قال المدير العام لإدارة الغابات في المداخلة التي قدم خلالها حصيلة التنمية الريفية بالجزائر، أن 1050 مشروع تم تسجيله على المستوى الوطني وذلك عبر 1430 بلدية وذلك إلى غاية 25 ماي 2010، إلى جانب 2072 عقد نجاعة منها 1518 انطلقت على المستوى المحلي.