لو سألت أي مواطن عن عدد الوفيات بفيروس أنفلونزا الخنازير لأجابك بسرعة وقدم لك إحصاءات دقيقة باليوم والساعة عن الضحايا ذكورا وإناثا وأطفالا، بل وحتى أسماء الولايات التي ينحدر منها هؤلاء، يحدث هذا رغم أن الفيروس حديث الانتشار في الجزائر. في المقابل لو وجهت نفس السؤال ولكن هذه المرة عن عدد الوفيات جراء الاختناق بالغاز لما حصلت على رقم مضبوط أو حتى تقريبي، رغم أن العدد المصرح به يفوق بكثير عدد الوفيات بفيروس أنفلونزا الخنازير، ورغم أن الغاز أودى بحياة عائلات جزائرية بأكملها. فهل الموت بأنفلونزا الخنازير أفضل من القضاء اختناقا بالغاز ولذلك يعني كافة الجزائريين ضحايا الأنفلونزا ولا يسمعون بالآخرين؟ حتى وإن كان يقال تعددت الأسباب والموت واحد، إلا أن الموت اختناقا بالغاز يجب التوقف عنده بكثير من التمعن، لأن كل وفاة جديدة بالغاز تعني أن شركة سونلغاز والحماية المدنية وغيرها من الهيئات قد فشلت في إيصال ''تعليماتها'' الوقائية إلى العائلات الجزائرية سواء بسبب قلة الحملات التحسيسية، أو لعدم وضوح الرسالة التوعوية المراد نقلها للمستهلكين. نشدد على هذا الأمر لأنه في كل شتاء من كل سنة، خصوصا إذا كانت ممطرة وباردة، تحصي مصالح الحماية المدنية مئات التدخلات بسبب الغاز وتسجل عشرات الوفيات اختناقا في منازلها دون حساب الآلاف من الحالات التي تسعف في آخر لحظة أو تلك التي لا نسمع عنها بتاتا لكون ضحاياها من سكان الأرياف الذين يضطرون لشدة البرد للتدفئة بواسطة ''الطابونة'' وليس مدفأة ذات ماركة مسجلة. كان من المفروض أن تحدث الوفيات بالغاز حالة استنفار تعادل على الأقل تلك التي أحدثها فيروس أنفلونزا الخنازير الذي خلق هلعا وأسال الكثير من الحبر ودفع خزينة الدولة لتخصيص ميزانية ضخمة من أجل مواجهته، الأمر الذي لم يحدث للأسف الشديد مع ظاهرة الاختناق بالغاز. إن استمرار تسجيل ضحايا وسط لامبالاة كبيرة لدى أكثر من جهة لا يترك مجالا للشك في أن الموت بالغاز أضحى قدرا منزلا لا يمكن تفاديه أو الحيلولة دون حدوثه أو رده، وهو أمر خطير يجب تداركه بسرعة، لأنه يطرح علامة استفهام كبيرة، هل أصبحت حياة الجزائري رخيصة إلى هذا الحد الذي تختنق فيه عائلات بأكملها دون أن يثير ذلك التعجب والحيرة.