أبدى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أول أمس تأييده المطلق لمبدأ المعاملة بالمثل بعد إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة بالمطارات الأمريكية والفرنسية، واصفا القرار بالاستفزازي. ولم يخف عبد العزيز زياري، خلال نزوله ضيفا على برنامج '' منتدى الخميس'' للقناة الإذاعية الثانية، غضب الجزائر من هذه الإجراءات الاستفزازية على حد وصفه. كاشفا في هذا الشأن أنه '' تم إيقاف اجتماع كان مقررا بين ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ونظرائهم من الجمعية الفرنسية بخصوص إنشاء اللجنة الكبرى، وذلك كرد فعل على هذه الاستفزازات''، مضيفا بأن مثل هذه التصرفات ''لا تشجع تعزيز العلاقات''. كما أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن '' يتوصل الجهاز التنفيذي و الدبلوماسية الجزائرية و كل الجهات المعنية إلى إيجاد الطرق الكفيلة لرد الفعل بخصوص هذه المسألة'' متسائلا : كيف تكون الجزائر في طليعة الدول المكافحة لظاهرة الإرهاب وفي الوقت ذاته يدرج رعاياها في قائمة البلدان التي تخضع لإجراءات تفتيش خاصة؟ هذا وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد صرح على هامش اختتام أشغال الدورة البرلمانية الخريفية قد قال: ''أنتم تعرفون مواقفنا وإن اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات المعاملة بالمثل''، مضيفا ''أننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الإجراءات لأن الملف ''يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشئون الخارجية''. من جهته اعتبر وير الخارجية مراد مدلسي قرار الولاياتالمتحدة بإدراجها على قائمة الدول ال14 التي سيخضع رعاياها لإجراءات تفتيش خاصة في المطارات الأمريكية ''غير مناسب'' وطالبت بشطبها عنها، إلا أن مساعدة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة شئون الشرق الأوسط جانيت ساندرسون أعلنت في نهاية جانفي المنصرم أن قائمة الولاياتالمتحدة للدول التي تهدد سلامة الملاحة الجوية لا تستهدف ''بلدا في ذاته'' وتندرج في إطار عملية ''تتعدل باستمرار''.