حسب الحوصلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني في مجال القانون العام من اعتداءات ضد الأشخاص، ضد الممتلكات، العائلة والآداب العامة والسكينة العمومية فإن سنة 2009 قد شهدت انخفاضا في عالم الإجرام بنسبة قدرت ب 5,21٪ مقارنة بالسنة ما قبل الماضية، وهذا ما يوحي أن سلاح الدرك الوطني قد أعطى أهمية كبيرة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق الأمن والسكينة العامة . وفي هذا الصدد أكد العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أمس أن وحداتهم قامت بتسجيل 50,264 إجراء خلال سنة ,2009 أدى إلى توقيف 65,159 شخص من بينهم 2,193 امرأة و3,227 قاصر، موضحا أنه خلال ذات الفترة تم حل 76,49 بالمائة من مجموع القضايا .وقامت الوحدات بمعالجة 83,74 بالمائة من القضايا السائدة أثناء مهامهم، أما عن طريق الاستعلامات بنسبة 9,5 بالمائة في حين قدرت عدد الشكاوى التي تمت معالجتها بنسبة 37,66٪، هذا وأضاف العقيد أن أهم الجرائم البارزة تمثلت في السرقات، الضرب والجرح العمدي، الأفعال المخلة بالحياء، تكوين جمعيات أشرار، موضحا أنه تم تسجيل فيما يخص الاعتداءات ضد الممتلكات 7,932 قضية أي بنسبة 41,39٪ من جرائم القانون العام، حيث سجلت بنسبة إنقاص قدرت 7,18٪ مقارنة بالسنة الماضية، أما الاعتداءات ضد الأشخاص قدم تسجيل 7,935 قضية أي بنسبة 41,41٪ وبإنقاص نسبة 2,82٪ مقارنة بسنة .2008 هذا وتم تسجيل 1,635قضية اعتداءات ضد الأسرة والآداب العامة، أي بزيادة 2,77٪ مقارنة مع سنة .2008أما فيما يخص الاعتداءات ضد السكنية العمومية، فتم تسجيل 1,662 قضية وبانخفاض 13,26٪ مقارنة بالسنة التي قبلها. ومن جانب آخر كشف العقيد زغيدة جمال، أنه خلال سنة 2009 تم تدعيم تشكيلتهم بإنجاز عدة وحدات من فرق إقليمية، وحدات تدخل فصائل الأمن والتدخل، سرايا وفرق الأمن، من أجل ضمان أفضل لتغطية آمنة بنسبة 88٪.
