أفادت مصادر أمنية مطلعة أن موريتانيا تسلمت بداية الأسبوع الماضي من مالي المشتبه في كونه أهم وأكبر ممول لعلميات القاعدة التي تمت في موريتانيا مؤخرا وشملت خطف ثلاثة إسبان وايطاليين. وذكرت المصادر نقلا عن وسائل إعلام محلية أن عمر ولد سيد أحمد الملقب 'عمر الصحراوي' (52 عاما) اعتقل في مالي وتم التنسيق بين أجهزة الأمن المالية والموريتانية بشأنه حين ورد ذكره أثناء التحقيق مع عدد من الموقوفين المشتبه بهم في خطف الإسبان الثلاثة والايطاليين على الأراضي الموريتانية وتبنت قاعدة المغرب المسؤولية عن خطفهم. وتتهم الشرطة الموريتانية عمر الصحراوي بأنه مسؤول عن توفير السيارات والوسائل التي استخدمت في عمليات الاختطاف فضلا عن كونه أحد أكبر ممولي تنظيم قاعدة المغرب. في هذه الأثناء أكدت نفس المصادر أمس أن قوات الأمن اعتقلت مجموعة أشخاص قرب السوق المركزي في المدينة، لم تعرف هويتهم بعد ولا خلفية سبب اعتقالهم، غير أن مصادر تحدثت عن احتمال أن يكونوا متهمين بالانتماء لتنظيم قاعدة المغرب. ويأتي اعتقال هؤلاء الأشخاص مع وصول فوجين سياحيين جديدين بلغ ضما أكثر من 200 سائح وصلوا على متن رحلتين جويتين من باريس و مرسيليا، واستقبلهم وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة أمس الأحد بمطار أطار. وشهد الموسم السياحي 2009-2010 زيادة في عدد الرحلات الجوية من رحلة واحدة إلى رحلتين أسبوعيتين و ذلك طيلة شهر فبراير الجاري. وفي سياق ذي صلة دعا الوالي العسكري لمحافظة ''تيرس زمور'' (شمالاً)، العقيد بمبا ولد بايه، سكان الولاية التي تشكل منفذا لعناصر تنظيم القاعدة، ونفذ فيها التنظيم عدة عمليات، إلى مساعدة السلطات في استتباب الأمن والاستقرار من خلال الإبلاغ عن التحركات المشبوهة في الولاية . وقال ولد باية إن الموقع الجغرافي للولاية واتساع رقعتها وكونها على حدود عدة دول، أمور تحتم على الجميع العمل معا من أجل توفير الأمن للسكان من خلال الإبلاغ عن كل التحركات المشبوهة في الوقت المناسب . وتأتي هذه التحركات في وقت أكدت فيه مصادر أمنية استياء نواكشوط والجزائر من قرار السلطات المالية إطلاق سراح أربعة معتقلين من تنظيم قاعدة المغرب وضمنهم الشاب الموريتاني بران ولد نافع المطلوب للعدالة الموريتانية، ومواطنان جزائريان. واعتبر البلدان خضوع مالي للطلب الفرنسي بإطلاق سراح المعتقلين الأربعة لمقايضتهم بالرهينة الفرنسي، بيير كامات، ضربة للجهود المبذولة لوقف ''تجارة الرهائن'' وتقوية لصفوف الجماعات الإرهابية بتحرير معتقليها . وفي نواكشوط، دعا رئيس حزب الفضيلة، عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لمحاربة الغلو والتطرف. وقال في إن العمل بالشريعة سلوكاً وتقنيناً وتنفيذاً واجب شرعي ومطلب شعبي وحصن من التطرف والانحراف''.