ستشارك الجزائر الأسبوع المقبل في قمة الأمن النووي التي ستجرى يومي 12 و13 تحت رعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي ينتظر أن تشارك فيها 47 دولة ممثلة أغلبها في قادتها، والذين يتوقع أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وستعرف هذه القمة مشاركة ست دول عربية هي الجزائر والمغرب والسعودية والأردن والإمارات، ومصر التي لن تكون ممثلة في شخص رئيسها محمد حسني مبارك الذي لا يزال في فترة نقاهته، في حين أن باقي الدول الأخرى لم تعلن رسميا إن كان التمثيل سيكون بقائد البلد أو بممثل عنه، عدا الأردن التي سيكون الملك عبد الله حاضرا وسيلتقي على هامش القمة بالرئيس الأمريكي. ويشارك في هذه القمة 47 دولة هي البلد المنظم الولاياتالمتحدة، والجزائر، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، و بلجيكا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، والصين، والتشيك، ومصر، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنرويج، وباكستان، والفلبين، وبولندا، وكوريا، وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسويسرا وجنوب إفريقيا، واسبانيا، والسويد، وتايلاند، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وأوكرانيا وفيتنام، إضافة إلى الحليف الأول لواشنطن إسرائيل.وستبحث قمة الأمن النووي أوجه التعاون العالمي في مكافحة الإرهاب النووي والحفاظ على السلام، والعمل على الوصول إعلان مشترك و مجموعة من خطط العمل، خاصة وأن أوباما قد قال من براغ خلال إعلانه عن عقد بلاده لقمة الأسبوع المقبل أن الإرهاب النووي من التحديات الصعبة التي تواجه المجتمع الدولي ككل.وينتظر أن تحاول الدول الغربية، خاصة واشنطن وأوروبا إلى الخروج بموقف موحد ضد الملف النووي الإيراني، إلا أن ذلك يبقى صعب المنال في ظل وجود دول ترى أن من حق كل دولة امتلاك هذه الطاقة لأهداف سلمية، والتي تنادي بضرورة توقيع جميع الدول على الاتفاقية الأممية لحظر الأسلحة النووية، والتي تبقى واشنطن وإسرائيل على قائمة الدول التي تزال إلى اليوم ترفض التوقيع عليها، على عكس طهران التي كانت السباقة إلى ذلك. وبخصوص حضور الجزائر في هذه القمة، فينتظر أن تكون ممثلة في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظرا لأن هذا الموعد هو قمة للرؤساء، فضلا عن حديث عن كون من بين أسباب زيارة وزير العدل الأمريكي إلى الجزائر تسليم دعوة إليه لحضور القمة، ليكون تنقل بوتفليقة إلى واشنطن هو الأول من نوعه منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة، وفي عهدته الرئاسية الثالثة. وستحاول الجزائر الدفاع عن رؤيتها الداعية إلى تمكين جميع الدول من الاستفادة من استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، والحد من انتشار استعمالها في مجال الأسلحة . وتجدر الإشارة إلى أن السلطات قد بدأت في السنوات الأخيرة سياسة الإعداد لفترة ما بعد البترول، وهي السياسة التي تشكل فيها الطاقة النووية حيزا لا بأس به، حيث تسعى الجزائر إلى الوصول إلى ألف ميغاواط من القدرة النووية بحلول عام 2022 و2400 ميغاواط بحلول عام ,2027 وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، حيث وقعت في هذا الإطار اتفاقيات تعاون مع كل من الأرجنتين والصين وفرنسا والولاياتالمتحدة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا.
