صرح أمس وزير المالية، كريم جودي، أن شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية لم تبد رغبتها في بيع فرعها "جازي" للدولة الجزائرية. وأضاف جودي أمس على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة قائلا: "إلى يومنا هذا لا نتوفر على أية معلومة بهذا الشأن ومجمع أوراسكوم لم يبد أية رغبة في بيع وحدة جازي للدولة الجزائرية" وأوضح الوزير أن حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب يقتضي أن تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر". وأكد جودي قائلا "لنا مواقف واضحة بخصوص هذا الملف، سوف نمارس حقنا في الشفعة بنسبة 100 بالمائة على رأسمال "جازي" وسوف نحصل على الضريبة بنسبة 20 بالمائة على القيم المضافة". وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أصدرت مرسوما منذ أشهر قليلة يمنح للدولة وكذا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية، ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي في تحويلها إلى طرف آخر. وكانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة خاصة بعد تداول خبر مفاوضات بين "أوراسكوم تيليكوم" والشركة الجنوب إفريقية "أم تي أن" لبيع "جازي".