كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن اجتماع مرتقب بين مديري التجارة عبر كامل مناطق القطر الوطني قصد تعجيل الإجراءات الهادفة إلى إعادة تأهيل أسواق الجملة للفواكه والخضر التي تشهد تسييرا ''عشوائيا''. وأوضح جعبوب أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية أن الوزارة ستعمل على إجبار البلديات على التكيف فورا مع دفاتر الشروط وبنود القرار الذي تم نشره العام الفارط والمتعلق بإعادة تأهيل أسواق الفواكه والخضر. وأشار جعبوب إلى مناقشات مرتقبة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر- بنك'' لإعادة تأهيل هذه الأسواق، تزامنا مع إعادة هيكلة الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة قصد التقليص من الفضاءات غير القانونية. وبخصوص إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية تتكفل بتسيير الأسواق ذات الطابع الوطني كما قرره من قبل مجلس مساهمات الدولة، أوضح الوزير أن ''مهمتها الأولى ستكون استرجاع هذه الأسواق لضمان تسيير صارم وشفاف ودائم لها''. من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن الجزائر ستدعو خلال المجلس الخامس للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في 15 جوان ببروكسل إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة لجعلها ''أكثر إنصافا للجميع''. وصرح قائلا ''سنبحث كيف يمكننا المطالبة بمراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكي تكون أكثر إنصافا بين الجزائر من جهة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى''. وأضاف أن الجزائر لاحظت خللا ونقائصا فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، وعليه أودع كل قطاع تقريرا حول تنفيذ الاتفاق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية التي سترسل بدورها هذه الوثائق إلى بروكسل''. وتعتزم الجزائر مناقشة بعض البنود مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة القادمة لمجلس الشراكة بموجب بند يسمى ببند الموعد''. يذكر أن إحدى الدراسات التي تم تقديمها مؤخرا بالجزائر أفادت أن تنفيذ اتفاق الشراكة تسبب في فجوة في العجز التجاري خارج قطاع المحروقات بالجزائر لفائدة بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت الدراسة التي قام بها خبراء مستقلون بالتنسيق مع هيئات جزائرية رسمية على غرار الجمارك وبنك الجزائر المركزي ووزارة التجارة إلى وجود نقص يجب استدراكه فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية والجمركية في الجزائر بسبب تنفيذ التفكيك التعريفي، كما كشف تقييم أولي لتنفيذ الاتفاق عن وجود ضعف في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر حسب الخبراء.