كشف محمد بلعزوغي نائب مدير المركز الوطني للهندسة المعمارية أن الميزانية التي خصصتها الحكومة للإشراف على الدراسات الخاصة بالمناطق الزلزالية عبر الوطن بلغت حوالي 1 مليار دينار، حيث تم إعادة تصنيف المناطق بناء على الحركة زلزالية التي تتميز بها، مشيرا إلى أن إعادة التصنيف التي قامت بها وزارة السكن والعمران بإيعاز من الحكومة جاءت مباشرة بعد الزلزال الذي هز ولايتي بومراداس والعاصمة شهر ماي ,2003 أي منذ حوالي 7 سنوات. وأعلن محمد بلعزوغي أمس الأول لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الإفراج عن القانون الجديد الخاص بالبنايات المضادة للزلازل سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينتظر أن يستلم المركز الوطني للهندسة المعمارية نتائج الدراسات الأولية الخاصة بالمناطق الزلزالية في كل من وهران، قسنطينة، عنابة، وقالمة قريبا، وهي المناطق التي يرجح حسب المتحدث أن يتم تصنيفها في خانة المناطق المعرضة لخطر الزلازل. وأضاف المتحدث أن القانون الجديد يتضمن 3 أنواع من البنايات الواقعة في المناطق الزلزالية من الواجب الحفاظ عليها حسب الأولويات، وهي المتعلقة بالبنايات التاريخية على غرار المتاحف والمحميات، إلى جانب البنايات الإستراتيجية التي تتضمن المستشفيات ومراكز الإسعاف، تليها البنايات الهشة التي سطرت الوزارة برنامجا واسعا لإعادة ترميمها والحفاظ عليها حسب سلم واضح. وقال المتحدث إن الأوان قد حان لإعادة دراسة وضعية البنايات القديمة والنظر في إمكانية ترميم المتماسكة منها، خاصة تلك التي تدخل ضمن الموروث الثقافي وإعادة بناء المهددة بالانهيار. وكشف المسؤول عن عدد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع خطر الزلازل من بينها، تبني أحدث التكنولوجيات في نظم البناء المقاوم للزلازل، استخدام مواد بناء مستحدثة، مع توسيع ثقافة استعمال الخشب، إلزام المقاولين العوام والخواص برخص البناء الخاضعة لدراسات دقيقة لأراضي المشاريع يصادق عليها خبراء ومهندسون معماريون، كما تتيح هذه الآليات إمكانية دعم وتقوية البنايات متوسطة العمر. وشدد محمد بلعزوغي على ضرورة مراقبة إنجاز البنايات وفق الشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالبنايات الخاصة، مع وجوب الرقابة الصارمة للبنايات المنجزة تجنبا للخسائر المادية والبشرية التي تحدث في حالات الكوارث الطبيعية.
