توقعت البورصة المصرية انطلاق أولى حلقات المفاوضات المتعلقة ببيع وحدة ''جازي'' التابعة لشركة الاتصالات المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة بداية من الأسبوع الجاري، فيما أكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية أن الحكومة الجزائرية لم تحدد بعد موعدا معينا لإجراء المحادثات الخاصة بإتمام صفقة بيع ''جازي''، على الرغم من مخاطبة الشركة للحكومة الجزائرية، لتؤكد فيه استعدادها للتفاوض معها بعد إعلان الأخيرة رغبتها في شراء ''جازي''. وقال خالد بشارة في تصريح صحفي نقلته أمس جريدة اليوم السابع إن ''أوراسكوم أرسلت أسماء الفريق الخاص الذي سيخوض المفاوضات إلى الحكومة الجزائرية، إلا أن الأخيرة لم تخبرنا بأسماء من سيفاوضوننا من الجانب الجزائري أو موعد بدء إجراء المحادثات''. وأشارت البورصة المصرية في بيان لها أمس إلى أن قائمة المفاوضين التي تم إرسالها إلى الحكومة الجزائرية تتضمن مجموعة من المستشارين ذوي الدراية الكافية بالتشريعات الجزائرية، لكسب أكبر عدد من النقاط في جولات المفاوضات والمتوقع أن تبدأ أولى حلقاتها الأسبوع الجاري. وفي هذا السياق، أوضحت البورصة في بيانها أن المستشارين الذين عينتهم ''أوراسكوم'' يعكفون حاليا على إعداد مجموعة من الحلول لطرحها أمام الحكومة الجزائرية، ومنها اقتراح بتقديم ترضية مالية للحكومة الجزائرية مقابل التنازل عن حق الشفعة الذي يعطيها الحق في شراء 51 بالمائة من أسهم الشركة. وتدخل ضمن الحلول التي ستطرحها أوراسكوم بيع شركة ''رينج'' للتوزيع العاملة في الجزائر إلى الحكومة، والتي تحظى بحصة سوقية جيدة، فيما تشير بعض الترجيحات إلى إمكانية استمرار ''أوراسكوم تيليكوم'' في السوق الجزائري في حال فشل التوصل إلى اتفاق يرضيها حول قيمة الصفقة بشرط التوصل لصيغة نهائية تضم بقاءها في السوق دون معوقات. وتوقعت البورصة المصرية في هذا الصدد أن تتمسك ''أوراسكوم'' في الجولة الأولى للمفاوضات مع الحكومة الجزائرية بحد أدنى لقيمة بيع ''جازي'' يعادل أو يفوق العرض الذي قدمته شركة الاتصالات الجنوب افريقية ''أم. تي. أن'' ب 8ر7 مليار دولار، والذي استبقت ''أوراسكوم'' المفاوضات بالإعلان عنه في محاولة للضغط على الحكومة الجزائرية.
