استفاد قضاة من سلك العدالة من دورات تكوينية خاصة في مجال محاربة الفساد ومكافحته، ودخل وفد من القضاة الجزائريين في دورة تكوينية خاصة في المدرسة الوطنية للقضاء بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث سيستفيد هؤلاء من الخبرة الفرنسية في مجال مكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية. وحسب مصدر قضائي فإن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين قطاعي العدالة في الجزائر وفرنسا، وكذا تماشيا مع الوثبة التي يعرفها موضوع مكافحة الفساد في الجزائر بعد أن صار في أولويات عمل الحكومة ، بالنظر إلى الملفات الكثيرة التي فُتحت وتم وضعها أمام القضاء في إطار تطبيق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، والتي يبقى ملف بعض صفقات شركة سوناطراك ، وكذلك الطريق السيار تنتظر تدخل العدالة الجزائرية. وبالرغم من أن تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية لفائدة قضاة الحكم والتحقيق يأتي في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية في مجال التكوين وتكوين المكونين، إلا أن ذلك يعتبر مؤشر حسب الكثيرين على وجود رغبة جزائرية في الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال محاربة الفساد بكل أشكاله، خصوصا في هذا الظرف التي يتسم بكون موضوع محاربة الفساد متداول على أعلى مستوى، وسريان العمل بقانون مكافحة الفاسدة والوقاية منه. يضاف إلى ذلك وجود الكثير من الملفات الثقيلة هي الآن بين يدي القضاء وينتظر أن تكون بارومتر حقيقي وتحدي كبير له في إثبات حضوره ونجاعته. وحول ذات الموضوع سيدخل عشرات القضاة أيضا في دورة تكوينية بمجلس قضاء غرداية ، سيشرف على تأطيرها خبراء أوروبيين، ويتضمن برنامجها كل ما له علاقة بموضوع مكافحة الفساد، مع عرض للتشريعات الجزائرية و الفرنسية الني نصت على ذلك، وهنا يستدل الكثير من المتتبعين لموضوع الفساد على وجود رغبة كبيرة لدى السلطات القضائية في الجزائر في الاستفادة من التجربة الفرنسية على وجوه الخصوص نظرا لوجود الكثير من القواسم المشتركة بين النظامين القضائيين لكل واحد منهما. وفي تشابه الإجراءات المتبعة في تسيير دعاوي الفساد والجرائم الاقتصادية. تجرد الإشارة في هذا الصدد أن وزير العدل الطيب بلعيز كان قد صرح في مناسبات سابقة أنه منذ تم الشروع في العمل بمضمون قانون محاربة الفساد فصل نهائيا في 2691 قضية أدين خلالها 5086 شخص، موضحا أنه خلال السداسي الأول من السنة الحالية فقط، تم إحصاء جدولة 479 قضية أدين منها 673 شخص، في وقت تمت جدولة 1054 قضية فساد سنة 2007 تم الفصل النهائي في 861 قضية منها وأدين فيها 1789 شخص، في حين تمت جدولة 807 قضية فساد سنة 2008 تم الفصل النهائي في 739 قضية منها وأدين فيها 1694 شخص.
