كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن حصولها على موافقة مصر بالاعتراف بنتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل بما فيها خيار الانفصال. وعبرت الحركة عن ارتياحها لجلسة مجلس الأمن الدولي في جلسته التي خصصها أول من أمس حول الأوضاع في السودان وحث فيها شريكي اتفاقية السلام الشامل - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - على ضرورة إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في مواعيده. ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في جانفي عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال. وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. وإلى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فيفري عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين. وقال الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، لصحيفة ''الشرق الأوسط'' السعودية الصادرة في لندن: ''إن طرفي اتفاقية السلام من الحكومة السودانية والحركة الشعبية حضرا جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أول من أمس بصفة مراقب، وعبر عن ارتياحه للمداولات التي تمت في الاجتماع بين أعضائه''. وأضاف ''الاجتماع والمداولات كانت جيدة ونقف مع ما خلص إليه المجلس بأن يتم إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في مواعيده واحترام خيار شعب جنوب السودان في حالة اختيارهم الوحدة أو الانفصال''. وتابع: ''إن المندوب المصري خلال اجتماع جمعهما أكد وقوف القاهرة مع إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب في مواعيده، وتابع ''السفير المصري كان واضحا معنا، وقال لنا إن بلاده مع إجراء الاستفتاء في مواعيده وإنها ستعترف بنتائجه حتى لو كان الانفصال خيار الجنوبيين''، مشيرا إلى أن السفير المصري يرى أهمية قيام علاقات مميزة مع طرفي اتفاقية السلام لضمان عدم العودة إلى الحرب مجددا. وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في جلسته التي خصصت للوضع في السودان على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في موعده في التاسع من جانفي المقبل.