أبدت تونس استغرابها الشديد بشأن التصريحات الأمريكية حول الحريات في البلاد، مؤكدة أن ذلك ينم عن عدم تحر في صحة المعلومات. ووصفت تونس هذه التصريحات بأنها ''تسرع غير مبرر'' في إطلاق الأحكام على الدول الأخرى. وجاء في بيان للخارجية التونسية الليلة أن ''تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية تضمن مزاعم حول وضع الحريات في تونس وحول قضية المدعو الفاهم بوكدوس''. وأعرب بيان الخارجية عن ''الاستغراب الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى''. مشددا على أن ''المتحدث الامريكي قد استند في تصريحه المذكور إلى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد''. وأكد البيان أن ''المعني بالأمر لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحفية ولم يحمل أبدا البطاقة الصحفية''. معتبرا أن ''الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي من وراء ذلك الى التضليل''. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعربت الجمعة، عن قلقها البالغ بسبب الحكم على صحفي تونسي بالسجن أربع سنوات كان قد غطى احتجاجات عنيفة شهدتها منطقة قفصة المنجمية عام 2008 بسبب تفشي البطالة فيها. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر: ''إن الادارة الأمريكية تشعر بالقلق البالغ بسبب تراجع الحريات السياسية وتقييد حرية التعبير بشكل صارم في هذا البلد''. وأكدت تونس أن الحكم المتعلق بالفاهم بوكدوس قد صدر ضده لتورطه في جريمة الانضمام لعصابة إجرامية ومشاركته من خلالها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك. وقالت ''إن المعني بالأمر قد تمت مساءلته قضائيا من أجل أنشطة اجرامية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأي نشاط صحفي''. مؤكدة أن بوكدوس تمتع في جميع مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية. وتساءلت الخارجية التونسية في بيانها حول كيفية تحويل قضية عنف واعتداء على الأشخاص والممتلكات إلى قضية حريات صحفية. وحول أوضاع الحريات في تونس اعتبر البيان أن تلك الأحكام الأمريكية ''مجانبة للواقع تماما''. مضيفا ''ليس هناك بتاتا ما يبرر حديث الناطق باسم الخارجية الأمريكية عن وجود تضييقات على حرية التعبير في تونس''.