برأت محكمة الجنايات الموريتانية التي نظرت في قضية اختطاف الرعايا الإسبان من قبل تنظيم القاعدة في المغرب، الجزائري العيد ولد لحبوس فيما قضت مساء الأربعاء على المتهم الرئيسي بالتعاون مع القاعدة لتسهيل خطف ثلاثة إسبان في موريتانيا أواخر العام الماضي بالحبس النافذ لمدة 12 عاما مع الأشغال الشاقة، في حين برأت متهمين آخرين. وتتهم الأجهزة الأمنية والقضائية الموريتانية عمر الصحراوي (مالي الجنسية) بتنفيذ عملية خطف ثلاثة إسبان في شمال غربي موريتانيا في 29 نوفمبر 2009 بالتعاون مع عنصرين آخرين من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب. وإضافة لعقوبة السجن قضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات عمر الصحراوي، وتغريمه خمسة ملايين أوقية (نحو 19 ألف دولار)، وعشرة ملايين فرنك غرب أفريقي (19470 دولار. وحكمت المحكمة أيضا بإدانة المتهم البخاري ولد العيساوي -وهو شيخ طاعن في السن كان يتولى رعي أغنام لعمر الصحراوي في وسط موريتانيا- بالسجن غير النافذ لمدة عام، وتغريمه بعشرة آلاف أوقية (38 دولارا). كما قضت المحكمة بتبرئة بقية المتهمين، وهم محمد سالم ولد احمودة (وهو عسكري صحراوي)، والعيد ولد لحبوس (جزائري)، وكورية بنت العيساوي، وجمعة الركراكي، وبرأت غيابيا كلا من محمد نفعي ومحمد سالم ولد ارغيبي (وهما صحراويان). وكان الادعاء الموريتاني خفف صباح الأربعاء من طلباته التي قدمها الثلاثاء الماضي، حيث تراجع عن طلب السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في حق عمر الصحراوي وثلاثة متهمين آخرين، وطلب سجنهم 15 عاما. وقد أثارت خطوة الادعاء جدلا في أوساط المحامين الذين رآها أغلبهم غير قانونية.