رفعت مجموعة من عرب شمال مالي دعوي قضائية ضد الجيش الموريتاني والقوات الفرنسية تتهمهما ب''اختطاف مدنيين ماليين'' عقب هجومهما العسكري يوم الخميس 22 جويلية على وحدة من تنظيم قاعدة المغرب داخل الأراضي المالية. وقال سيدي محمد ولد محمد، أحد المنتخبين والوجهاء المحليين، أمس الجمعة إن القوات الموريتانية والفرنسية ''دخلوا تجمعنا بعد قتلهم لعناصر القاعدة واختطفوا مدنيين اثنين هما: شيخنا ولد بله ورباح ولد باموشي''. وأضاف سيدي محمد ''إنهما مدنيان أبرياء اختطفا تعسفا ونطالب بالإفراج عنهما''، وقد أكدت المحكمة الابتدائية فى تمبكتو لوكالة الصحافة الفرنسية إيداع مجموعة من عرب شمال مالي لدعوى قضائية ضد الجيشين الموريتاني والفرنسي. وكانت كل من موريتانيا وفرنسا قد أعلنتا شن قواتهما لهجوم يوم الخميس 22 جويلية ضد معقل للقاعدة شمال مالي أودي بحياة 6 من عناصر التنظيم الإرهابي. وبالنسبة لموريتانيا فإن الهجوم كان بغرض إجهاض هجوم تخطط له القاعدة ضد حامية عسكرية موريتانية، أما باريس فتعتبر الهجوم كان لغرض تحرير الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو الذي أعدمه خاطفوه ردا على هذه العملية. وقالت فرنسا إن العملية كانت تهدف إلى الإفراج عن الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو الذي كان التنظيم يحتجزه منذ أفريل وأعدمه السبت انتقاما لمقتل عناصره خلال ذلك الهجوم. وأكدت الحكومة الموريتانية إن العملية كانت فقط تهدف إلى تفادي هجوم كان يعده التنظيم على أراضيها في 28 جويلية الجاري. في هذه الأثناء قالت مصادر إعلامية فرنسية إن السلطات الإسبانية قلقة على مصير رهينتيها المعتقلين في مالى من طرف تنظيم القاعدة المغرب، وذلك خوفا من أن يعقد إعلان الحرب المتبادل بين القاعدة وفرنسا من الجهود التي تبذلها إسبانيا لتحرير رعاياها مقابل فدية مالية. وقلل خبراء في شأن قاعدة المغرب من احتمالات تأثير العملية المشتركة بين الجيش الموريتاني والقوات الفرنسية الخاصة على مصير الرعايا الإسبان، قائلين إن مجموعة بلعور التى تحتجز الإسبانيين ''البرت فيلالتا، واباسكال روكي'' مختلفة عن مجموعة أبو زيد التى قتلت ميشيل جرمانو وسبق لها أن قتلت قبل ثلاثة عشر شهرا رهينة بريطانية بعد أن رفضت لندن الإفراج عن القيادي السلفي أبو قتادة المصري. وفى سياق ذي صلة رجحت مصادر إعلامية فرنسية أن يكون الكوماندوس الذي قام بعملية الخميس الماضي مستقدما من أفغانستان بحكم خبرته فى تنفيذ عمليات خاصة ضد المجموعات الإرهابية.