بعض الدعاة في الجزائر دفعوا وما زالو المواطن على كره كل ما هو نسبي ومطلق في هذا العالم الذي نعيش تحت رحمته. فهم يطلقون الفتاوى وعلى بعض المظاهر المعاصرة والحديثة دون تقديم أو عرض قناعات دامغة تدخل رأس المواطن البسيط، وتكون بمثابة الدليل وفصل القول؟ فآخر فتوى زرعت الخوف في النفوس هو أن لحم الهند- حرام- ولست أدري شخصيا هل الذين قاموا باستيراد كميات هائلة من هذه المادة على مرأى ومسمع العالم، وبأموال تصرف من الخزينة العمومية تراهم قد أخطأوا السبيل، وخدعوا قبل الأوان؟ كيف يتجرأ هذا العالم أو ذاك على إقحام رأيه دونما الاتكاء على سند أقيم عليه الإجماع. الشيخ شمس الدين يقول بأن الشعب مطالب بتكليف أعداد هائلة من الأئمة والدعاة كي يذهبوا إلى الهند ويقفوا على حقيقة عمليات الذبح، وهذا هو الدليل الحقيقي على حلية اللحم، وعلى المواطن العادي أن يتأمل في هذا الطرح من حيث سلامته أو إعجازه، فوزير الفلاحة نفسه يصرح بأن العملية تم ضبطها مع وزارات أخرى معنية أي الصحة والشؤون الدينية وهم من كلفوا بإنزال الشرع على أرض الواقع، فهل تعني فتوى شمس الدين أن الشك على هذه البعثة التي أرسلت إلى مذابح الهند عمياء صماء بكماء... لست أدري (للمرة الثانية) لماذا يتحدث أهل الدين عندنا من منطلق التخندق في الجهة المعارضة لا أكثر ولا أقل خاصة إذا تحدثوا من باب الاجتهاد إلى متى تظل الشكوك تراودنا مع كل ما تقوم به وصايتنا والأوصياء على أمورنا، حتى وأن أخطاءهم لا تعد ولا تحصى في حق هذا الشعب المغبون، لكن أن تصل الأمور إلى الشك من أجل الشك. فهذا يعني بأن كل هذا البلد ينعدم فيه رجل صالح أو مسؤول يملك ضميرا حيا. وأنا هنا لا أدافع عن الدولة، كفكر وأركان وهياكل وأجهزة بل أدافع عن الصدق حتى ولو وجد أو عثر عليه فوق جسم إبرة؟ والأدهى والأمر إذا تعلق الأمر بمسائل تخص العرض والدين وتخص البطن والضمير، إلى درجة أن صار كلما تدخلت وزارة أو هيئة لتوفير خدمات إلا وتم الشك في نوعية سلعها وهل ما قامت به سليم مئة بالمئة، نحن لا ننكر دور الصحافة في متابعة الشبهات وبؤر الفساد مثلها مثل مصالح الأمن، لكن دور الأئمة والدعاة يجب أن يكون محدودا، ويتطلب توافر وتواجد معطيات وشهادات حية وأجسام مادية كي يتم الحكم، أو الخروج بمقولة (الله أعلم) أما أن نحكم على كل شيء ونحن نضع رجلا على رجل فوق الأرائك فهذا نوع من المجازفة والتي من المؤكد أنها ستعود بالسوء على أصحابها لاحقا.