طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة تعزيز قدرات التأطير والتحكم في منشآت الموارد المائية من خلال التركيز على أهمية عامل الموارد البشرية، لاسيما في مجال إدارة مشاريع الري واستغلال المنشآت المنجزة بفضل مجهود كبير للدولة. ووجه الرئيس خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع الموارد المائية تعليمات صارمة للحكومة بتوجسه سياسة تعبئة واستعمال الموارد المائية نحو تطوير وتوسيع فلاحة السقي التي تعد الضامن الوحيد للأمن الغذائي للوطن، كما سيتم تركيز إنجاز السدود وعمليات التحويل الكبرى في منطقة الهضاب العليا التي تعد الفضاء الذي يتوجب فيه تحقيق التنمية الفلاحية والتجديد الريفي للجزائر. وأكد رئيس الجمهورية أن الرهان الحقيقي للمستقبل يكمن في ''اقتصاد الماء''، خاصة في بلد شبه جاف كبلدنا المعرض بنسبة كبيرة للضغظ المائي والتقلبات المناخية. وحسب وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، فإن قطاعه حقق إنجازات كبيرة سنة 2010 انعكست على أرض الميدان من خلال تحسن ملحوظ لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية، في هذا الصدد بلغت نسبة الربط بشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب حاليا 93 بالمائة، كما أن التزويد اليومي بالماء الصالح للشرب لكل ساكن قد انتقل إلى 168 لتر يتم توزيعها يوميا على مستوى أكثر من 70 بالمائة من مقرات البلديات، في ذات الوقت بدأت عملية التوزيع المستمر للمياه على مدار 24 ساعة تصبح واقعا ملموسا في عديد المدن الكبرى. وبخصوص الجانب المتعلق بالتطهير الصحي فإن 86 بالمائة من المنازل أضحت اليوم مربوطة بالشبكات العمومية لجمع المياه القذرة، كما أنه ومن خلال طاقة المعالجة لمحطات التصفية الموجودة ب 600 مليون م3/سنويا أصبح بمقدور الجزائر اليوم معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة. وتتجسد أهم هذه الإنجازات في تسليم وتشغيل عديد المنشآت والهياكل أهمها تشغيل 7 سدود جديدة بسعة إضافية تفوق مليار م,3 تتعلق بسدود في كل من ولايات البويرة، الجزائر، الطارف، تبسة ومستغانم وسدين بولاية جيجل، كما تم البدء في استغلال مشروعين كبيرين لتحويل المياه وستة مشاريع لنقل المياه الصالحة للشرب، واستلام مصنعين لتحلية مياه البحر بطاقة 300 ألف م3/يوميا بسكيكدة وببني صاف، إضافة إلى تشغيل خمس محطات لتصفية المياه بكل من ولايات وهران، سطيف، عنابة، ميلة وسعيدة، والانتهاء من أشغال حماية مدن سيدي بلعباس وباتنة من أخطار الفيضانات.