نبه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، الأمين العام للأمم المتحدة إزاء خطورة ''تصعيد مد'' انتهاكات السلطات المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في ظل ''إمعان'' الحكومة المغربية في سياسة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها الدولية. وقال الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ''إن الحكومة المغربية تمعن في سياسة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها والاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي، بإشراف ورعاية الأممالمتحدة، وعرقلة مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، بإشراف مبعوثكم الشخصي، السفير كريستوفر روس، فإنها ترفع باضطراد من وتيرة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار استكمال مهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا'' يقول الرئيس في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف محمد عبد العزيز ''يأتي هذا التطور الجديد متزامناً مع خطاب التهديد والوعيد الذي وجهه ملك المغرب مؤخراً، والذي كرر فيه محتوى خطابات سابقة، وخاصة خطاب 6 نوفمبر ,2009 الذي يطلق أيادي سلطات الاحتلال المغربي لترهيب وترويع وقمع كل الصحراويين المتشبثين بميثاق وقرارات الأم المتحدة'' تضيف الرسالة. كما طالب الرئيس محمد عبد العزيز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قائلا: ''لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن استمرار الدولة المغربية، وعلى أعلى المستويات، في التنكيل بمواطنين عزل لا ذنب لهم سوى المطالبة السلمية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال،عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، والوقف الفوري لعمليات النهب المغربي المكثف لثرواته الطبيعية. ولاحظ الرئيس بأن ما تعرض له وفد النشطاء الصحراويين يوم الإثنين الماضي بمدينة العيونالمحتلة وبقية المواطنين الصحراويين ومجموعة الاجانب التي كانت بالمكان،'' لم يكن منفصلا ''عن مسار موجات الاعتقال التي سبق وأن طالت نشطاء حقوقيين في ظل أجواء ''التضييق والملاحقة والمتابعة والقمع والترهيب'' التي يدير بها المغرب المنطقة، مذكرا في هذا الخصوص بمواصلة اعتقال ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بسجن سلا المغربية، في تجاهل للنداءات الدولية المتكررة لوضع حد لتلك الوضعية الشاذة. وتابع الرئيس الصحراوي بأن جبهة البوليساريو، وهي تدين بشدة هذا الاعتداء الجديد، وتحمل مجدداً الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن كل ما قد ينجر عن هذه الخروقات المتكررة من تبعات وعواقب خطيرة على جهود المنتظم الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية، وبالتالي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، فإنها تطالب الأممالمتحدة بتحمل كامل مسؤولياتها لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة''. وطالب الرئيس محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إيجاد آلية أممية فاعلة بالمنطقة، داعيا إلى فرض ''كل العقوبات والضغوطات'' اللازمة على الحكومة المغربية، حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية وتتوقف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتطلق دون شروط كل المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.