قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه ليس في نيته ترشيح نفسه لولاية جديدة على رأس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورفض تأكيد أو نفي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية. وأضاف موسى في مؤتمر سياسي بسلوفينيا أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه أمينا عاما للجامعة بعد انتهاء ولايته في مارس المقبل. وكانت مسألة الأمانة العامة للجامعة العربية قد أثارت جدلا على الساحة العربية، خاصة بعد تحدث تقارير إعلامية عن تمسك بعض الدول العربية على رأسها الجزائر بمبدأ تدوير منصب الأمين العام للجامعة. من جهة أخرى رفض موسى الكشف عن خططه المستقبلية، وعند سؤاله عن إمكانية لعبه دورا في الحياة السياسية المصرية اكتفى بالقول ''لم يتضح هذا بعد''. وكانت بعض التقارير الإعلامية قد اعتبرت عمرو موسى -الذي شغل منصب وزير الخارجية المصرية لمدة 10 سنوات قبل تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 2001- أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة للعام .2011 وقال مقربون من موسى -الذي يرفض تأكيد أو نفي عزمه الترشح- إنه لن يترشح إذا ما قرر الرئيس المصري حسني مبارك إعادة ترشيح نفسه، بيد أن الأمر لن يكون كذلك إذا اتخذ الحزب الحاكم قرارا بترشيح جمال نجل الرئيس حسني مبارك للانتخابات. وكان موسى قد تعرض قبل أشهر لحملة في الصحف الرسمية المصرية بسبب تصريحاته حول الوضع السياسي في مصر الذي وصفه بأنه ''يمثل حالة من الاضطراب وعدم الارتياح بل والخلل الذي يعاني منه المجتمع المصري''. يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية غالباً ما جاء من رحم جمهورية مصر ليرأس بالعُرف على مدى نحو 65 عاماً مؤسسة إقليمية عربية ينضوي تحت لوائها 22 عضواً، مع خرق تونسي استثنائي سُجل لمدة 11 عاماً خلال فترة تولي الشاذلي القليبي رئاسة الجامعة عام ,1979 وكان ذلك الاستثناء الوحيد الذي حدث لدى انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، بعد مؤتمر بغداد عام 1978 إثر توقيع مصر منفردة ''كامب ديفيد'' اتفاقية الصلح مع إسرائيل. وساد العُرف منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 بأن يتولى أمين عام الجامعة شخصية مصرية، إلا أن ظهور دعوات تطالب بتدوير منصب الأمين العام، يشكك في دواعي الالتزام بهذا العرف، لاسيّما أن هذا الأخير يستمد قوته من رضى الدول به، ومن بين هذه الدعوات المطالبة بتدوير منصب ''موسى''، ما أعلنه وزير الدولة عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ''أن تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف''، موضحاً أن ''مسألة تدوير المنصب على جميع الدول العربية يتماشى مع طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديمقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية، وأن هذا يحدث في الاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي منظمة الأممالمتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي، وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟''.