أعربت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك التي تقوم بزيارة إلى الجزائر عن استعدادها لدعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالميةوأوضحت ايدراك خلال اجتماع عمل مع وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه حتى وإن كانت هذه المفاوضات في الضفة الأخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الأوروبية إلا أنني سأسعى لأن ينظر إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بشكل إيجابي من قبل المفاوضين، كما جدد بن بادة بهذه المناسبة الدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم وبشكل خاص من فرنسا من أجل انضمام سريع لمنظمة التجارة العالميةكما أشارت إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد انخراطا في نظام متحرر للمبادلات وإنني لأحيي الجزائر التي دخلت منذ سنوات في هذا المسار، مذكرة بأن الجزائر تعد شريكا اقتصاديا لا يستغنى عنه بالنسبة لفرنسا. كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها لرؤية الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر تتزايد حتى في قطاعات خارج مجال المحروقات لتصل - كما أضافت- إلى 7ر2 مليار دولار سنة 2009 مما يضمن حوالي 40000 منصب شغل. ومن أجل عملية تأطير مثلى للتعاون الاقتصادي الثنائي فإنه سيتم تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي خلال السنة المقبلة والذي سيشهد أيضا كما قالت الوزيرة الفرنسية تفعيلا للغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة. ويرافق إيدراك في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس، وممثلا عن رجال الأعمال الفرنسيين ومسؤولين عن شركات طوطال ولافارج وسان قوبان وكريستال يونيون وسانوفي أفانتيس وآلستوم. وتعد فرنسا الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة.وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى حوالي 2ر6 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية. كما أن المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 إلى 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.