أصدرت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة المتهم (د. ل) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها إضرارا برفيقه، حيث خلص تقرير الخبرة المنجزة إلى أن الوفاة ناجمة عن تعرض هذا الأخير لعدة ضربات أدت إلى تهشيش الجمجمة وتشويه الوجه. وكشفت جلسة المحاكمة أن تفاصيل الجريمة تعود إلى تاريخ 19 جوان 2009 بنواحي بلدبة الحراش. حيث ثبت يومها أن الجاني قضى السهرة مع الضحية، حيث كان الاثنان تحت تأثير الكحول إضافة إلى تناولهما للحبوب المهلوسة قبل أن ينشب بينهما شجار، أقدم خلاله المتهم على ضرب الضحية بواسطة صخرة على مستوى الوجه والرأس أردته قتيلا. وكان هذا الأخير قد اعترف أثناء استجوابه من طرف قاضي المحكمة انه قام بضرب الضحية كما ذكر أنه لا يعرف المجني عليه معرفة معمقة، في الوقت الذي أكد أن ابن أخته عرفه عليه حتى يساعده لحل مشكل نزاع بينه وبين أبناء حيه الذين، على حد قوله، كانوا يبحثون عنه وحضروا ليلة الوقائع الى منزله بحثا عنه يحملون السيوف والخناجر. مضيفا انه بتاريخ الوقائع، بعد منتصف الليل، خرج للتجول معه رفقة صديق الضحية غير انه في الطريق نشب شجار بين الطرفين بسبب المبلغ المالي الذي قام المتهم بإعطائه للمجني عليه، مشيرا إلى أن هذا الأخير حاول الاعتداء عليه جنسيا لذلك، حسبه، تسبب في وفاته دون قصد بعدما حاول ضربه بواسطة سكين من النوع الكبير على مستوى يده اليسرى وكتفه، بعدها أخذ صخرة وضربه بها على مستوى الرأس لذلك قام المتهم بأخذ الصخرة منه وضربه بها عدة ضربات أدت، حسب تقرير الخبرة، إلى تهشيش الجمجمة وتشويه الوجه ثم فر هاربا إلى الطريق الرئيسي حيث أوقف سيارة شرطة أخذته إلى المستشفى إذ كان يعاني من نزيف على مستوى الجبهة ثم أحيل على التحقيق. وقد أكد ممثل الحق العام أن أركان الجناية قائمة في حق المتهم خاصة أنه استدل بتصريحات هذا الأخير التي وردت على محاضر السماع خلال جميع مراحل التحقيق وكذا أثناء المحاكمة، حيث اقر بارتكاب جرمه في حق المجني عليه. وبناء عليه فقد التمس ضده توقيع عقوبة السجن النافذ 15 سنة ليتم وبعد المداولات القانونية القضاء بالحكم المتقدم.