تأسف أمس دفاع الطرف المدني في مرافعته أمام هيئة جنايات العاصمة لوفاة موكله بالطريقة البشعة التي كانت نتيجة لضربات المتهم بواسطة صخرة أدت لتشوية وجه المرحوم حتى برز فكه وسقطت جميع اسنانه كما شككت في تصريحات المتهم الخاصة بمحاولة المرحوم الاعتداء عليه جنسيا بل ان كل ما في القضية نزاع حول المال . وقائع الجريمة احتضنتها بلدية الحراش تعود الى تاريخ 19 جوان من العام الفارط عندما مضى المتهم سهرة مع الضحية في إحتساء المشروبات الكحولية وتناول الحبوب المهلوسة لينشب شجار حاد بين الطرفين أقدم من خلاله المتهم بضرب الضحية بواسطة صخرة على مستوى الوجه والرأس أردته قتيلا. و خلال توجيه له التهمة صرح في الجلسة انه قام بضرب الضحية مضيفا إلى انه لا يعرفه معرفة معمقة بل ان ابن اخته هو من عرفه به حتى يساعده لحل مشكل نزاع بينه وبين ابناء حيه الذين على حد قوله كانوا يبحثون عنه وحضروا ليلة الوقائع الى منزله بحثا عنه يحملون السيوف والخناجر فلجأ الى الضحية طلبا للحماية بعدما وعده بتسوية الامر ، الا انه يضيف في مجمل تصريحاته ليلتها وفي حوالي منتصف الليل خرج للتجول معه رفقة صديق المرحوم وفي الطريق نشبت شجار بين الطرفين بسبب المبلغ المالي الذي قام المتهم بإعطائه للضحية ، هذا وقد اشار لمين الى ان الضحية حاول ليلتها الاقتراب منه والاعتداء عليه جنسيا حيث قام بتقبيله في فمه ما اثار نرفزته وهناك قام الضحية بإخراج سكين من النوع الكبير وقام بضربه على مستوى يده اليسرى وكتفه وبم يكتف بدلك حيث أخذ صخرة وضربه بها على مستوى الرأس وهنا قام المتهم بأخذ الصخرة منه وضربه بها عدة ضربات أدت حسب تقرير الخبرة الى تهشيش الجمجمة وتشويه الوجه وعدة كسور على مستوى الوجه ، وفر هاربا الى الطريق الرئيسي اين اوقف سيارة شرطة التي اخذته الى المستشفى كونه كان يعاني من نزيف على مستوى الجبهة ومن ثم الى مركز الامن للتحقيق معه . النيابة العامة من جهتها اشارت الى ان المتهم معترف بالتهمة المنسوبة اليه عبر كافة مراحل التحقيق واعترافه خلال الجلسة حيث يتبين من خلال تشريح الجثة ان الضحية تعرض لعدة ضربات قاتلة وليس ضربة واحدة كما ادعى المتهم سببت له كسور في الراس والجمجمة، لتطالب النيابة في الاخير تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم " د ، لمين " المتابع بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها قبل النطق بحكم الإدانة الذي كان ب6 سنوات سجنا نافذا. و... المتهم سجن بإيطاليا بعد تهريبه من التراب الوطني في سنة 1992 الحارس الشخصي لعباسي مدني وعلي بلحاج أمام العدالة لتورطه في قضية إرهابية قررت أمس جنايات العاصمة تأجيل قضية الحارس الشخصي لقائد الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة عباسي مدني ونائبه علي بلحاج الذي حضر للجلسة الى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع المتهم وكذا بطلب من النيابة العامة و المتورط في جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن و كان ذلك بإيطاليا . يعتبر المتهم " درامشي عثمان " من الاعضاء الناشطين سابقا في الجماعة ومن المقربين من" لونيسي عبد الحق "رئيس المكتب السياسي للفيس المنحل ، وبعد احداث 1992 تم تهريب المتهم الى ايطاليا أين سجن أربع سنوات بتهمة الارهاب وبعد خروجه من السجن سافر الى بريطانيا ثم الى فرنسا وصدر ضده حكم غيابي عن مجلس قضاء العاصمة يقضي بإدانته 20 سنة سجنا نافذا عن تهمة الانخراط في جماعة ارهابية تنشط خارج الوطن الا انه وبعد القاء القبض عليه خلال دخوله الى التراب الوطني ،غير أنه استفاد المتهم من تدابير الوئام المدني وإجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . كما أن مجلس قضاء العاصمة اصدرت أمس في جلسة سبقا و أن حكم عليه غيابي ضد المدعو " ع ، وليد " يقضي بادانته ب 20 سنة سجنا نافذا وهو متهم آخر متابع بجناية الانخراط في جماعة ارهابية ارهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الامن. للإشارة المتهم المدعو " ع ، وليد " ورد اسمه في جناية الإنخراط في جماعة مسلحة تعمل على بث الرعب و خلق جو إنعدام الأمن في أوساط السكان تضم 9 متهمين أربعو منهم غير موقوفين و الأخرين متواجدين على مستوى مؤسسة إعادة التربية و التاهيل بالحراش من المفترض ان يعالجها المجلس اليوم .