بدت الحركة بطيئة في فرنسا أمس الثلاثاء في سادس ايام التعبئة الوطنية ضد مشروع اصلاح التقاعد وسط ظروف تزداد صعوبة مع شح الوقود واضراب قطاع النقل ومخاوف من حصول اعمال عنف، وذلك عشية تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الاصلاح الذي تصمم الحكومة عليه. وأعلنت النقابات العمالية الفرنسية تنظيم مظاهرات واضرابات في عموم البلاد امس الثلاثاء احتجاجا على خطة الحكومة. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء على مشروع قانون التقاعد بشكله النهائي. ودعا الاتحاد العمالي العام في فرنسا الى تجمعات في المطارات الفرنسية في يوم التصويت احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.وقال مسؤول في الاتحاد إن الاحتجاجات لن تؤدي بالضرورة الى قطع طرق الوصول الى المطارات، وإن كان هذا الخيار مطروحا.وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون بأن تفعل فرنسا كل ما هو ضروري لمنع حدوث نقص في الوقود. ونجحت النقابات الثلاثاء الماضي في تحقيق تعبئة قياسية ''بين 1,2 وثلاثة ملايين متظاهر''. كما نجحت في ان تنزل الى الشارع عددا كبيرا من المتظاهرين ''825 الفا الى 3 ملايين''. ويتركز اختبار التعبئة في قطاع الطاقة الاستراتيجي. ودخلت مصافي فرنسا ال12 منذ عدة ايام في اضراب كما ان اكثر من 2500 محطة تزويد بالوقود من 12500 في البلاد بدأت تعاني منذ مساء أول امس الاثنين من نفاد الوقود، بحسب معلومات جمعتها وكالة فرانس برس من موزعين. وازاء هذ الوضع عمدت الحكومة الى تفعيل مركز الازمات الوزاري لضمان ''استمرار التزود بالوقود'' في فرنسا. بيد ان الوكالة الدولية للطاقة اعتبرت ان فرنسا تملك ''مخزونا كافيا'' لمواجهة الوضع. وفي هذا السياق تأثر بالحركة الاحتجاجية قطاع النقل، والغي 50 بالمئة من الرحلات في مطار اورلي و30 بالمئة من رحلات مطار رواسي شارول ديغول وفي باقي المدن خارج العاصمة. وفي النقل الحديدي يتوقع ان تسير 6 من 10 قطارات فائقة السرعة ''تي جي في''.كما انضم سائقو الشاحنات الى التحرك حيث نفذوا عمليات ''حلزونية'' ''السير البطيء'' ما تسبب في ازدحامات هامة في بعض محاور الطرق. من جهة اخرى تم ايداع اخطارات بالاضراب في قطاعات البريد والاتصالات والتربية والاعلام السمعي البصري العام. ويتوقع ان ينزل طلاب الثانويات، الذين انضموا الى الحركة الاحتجاجية الاسبوع الماضي، مجددا الى الشارع هذه الايام. يشار الى ان يوم الاثنين شهد اعمال عنف وتم توقيف نحو 300 ''مخرب'' على هامش تظاهرات في باريس ومدن فرنسية اخرى. من جهة اخرى أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة فرنسية ألمانية روسية وعشية يوم تحرك وطني جديد احتجاجا على مشروع التقاعد، أن اصلاح نظام التقاعد أمر ضروري وأن فرنسا ستطبقه. وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هذا الإصلاح الذي ينص على تأخير سن التقاعد من 60 الى 62 عاما ضروري وقد التزمت به فرنسا وستطبقه مثلما فعل الألمان لإصلاح نظام التقاعد قبل بضع سنوات.