شهدت فرنسا أمس الأحد مزيدا من الاحتجاجات الرامية إلى حمل الحكومة على التراجع عن رفع سن التقاعد. لكن الحكومة التي احتوت حتى الآن احتجاجات واسعة بما فيها مظاهرات أمس الأول ”غير المسبوقة” حسب وصف النقابات، لا تزال مستمرة في تصلبها، ليتواصل ليّ الذراع بينها وبين المحتجين، ويتجه الوضع نحو التصعيد. وكانت النقابات قالت إن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص شاركوا في المظاهرات التي عمت فرنسا في إطار سلسلة من الإضرابات العامة. لكن وزارة الداخلية قدرت عدد المحتجين بنحو 825 ألفا فقط. وتحدث وزير العمل والتضامن والوظيفة العمومية إريك وورث عن تراجع ملموس لأعداد المحتجين مقارنة باحتجاجات الثلاثاء الماضي. وأوقفت أحدث الاحتجاجات إمدادات الوقود إلى مطار مدينة نانت غرب فرنسا، وكادت تشل الإمدادات إلى مطاري شارل ديغول وأورلي في باريس بسبب إضراب عمال المصافي، كما اضطربت حركة القطارات ومرافق أخرى عامة. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد دعا قوات الأمن في وقت سابق إلى التعامل بهدوء مع الاحتجاجات تحسبا لإثارة المحتجين. لكن ذلك لم يمنع من اندلاع صدامات خلفت بعض الجرحى والمعتقلين في مظاهرات أمس بما في ذلك في قلب العاصمة باريس. وأبدت أوساط سياسية ونقابية مؤخرا خشيتها من أن يشعل تصلب مواقف الحكومة والنقابات أعمال عنف في الشارع. وأعلنت الداخلية أنها اعتقلت 150 ممن وصفتهم بالمخربين على هامش المظاهرات الطلابية التي نظمت أمس في إطار يوم تعبئة جديد ضد إصلاح نظام المعاشات الذي يشمل رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.