كشف مفتش مركزي بوزارة السكن والعمران، مخلوف نايت سعادة، أنه تم إيداع لدى المصالح التقنية بمختلف بلديات الوطن ومنذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم أكثر من 30 ألف ملف خاص بطلب تسوية شهادة المطابقة للبنايات. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية أول أمس على هامش أشغال الملتقى الوطني حول واقع وتسيير المدن الواقعة بالمناطق المرتفعة الذي احتضنته ولاية البيض، أوضح نايت سعادة، أن هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق قانون 15/80 الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية شهادة المطابقة للبنايات، لا زالت متواصلة لأجل أقصاه خمس سنوات. وذكر المسؤول أنه سبق للدولة أن أصدرت قانونا مماثلا خلال سنة 1985 غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق والتي كان من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات، غير أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون15/80 -حسب المسؤول-، حيث أن كل الآليات وجهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال وضع عدة تسهيلات كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة إلا في بعض الحالات الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها. وأكد ممثل وزارة السكن والعمران على أهمية حرص البلديات في تشجيع المواطن لتسوية وضعية البنايات ومطابقتها للقانون سالف الذكر، ودعا ذات المتحدث في هذا الصدد مسؤولي البلديات إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي لتوضيح أهمية هذه العملية وانعكاساتها الإيجابية على المواطن بخصوص تسوية وضعية العقار وشرح إمكانية الحصول على مزايا أخرى ضمن التسهيلات المتاحة وتمكينه من الحصول على عقد الحيازة، وكذا إمكانية الاستفادة من القروض البنكية التي توفرها مختلف المؤسسات المالية والموجهة للترقية العقارية. وأشار نايت سعادة في هذا الشأن أن وزارة السكن والعمران قد نظمت في وقت سابق ثلاثة ملتقيات جهوية بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات التحسيسية حول هذا القانون عبر مختلف الولايات.