ثمنت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أمس بالجزائر العاصمة نظام التعويضات الجديد الذي تم إقراره مؤخرا والذي ''سيسمح بإعطاء تحفيز أكبر'' لهذه الفئة معربة عن أملها في أن تشهد سنة 2011 حل مشكل السكن الذي يعد من أهم انشغالات الباحثين. وخلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين جدد أمينها العام السيد زغبي سماتي ''ارتياح'' هذه الفئة للنتائج المتوصل إليها والتي أفرزت اعتماد نظام تعويضات جديد اعتبارا من الفاتح جانفي .2008 وستسمح هذه الخطوة مثلما أوضح السيد زغبي بتحفيز الباحثين الذين ''يمارسون عملا جادا خاصة على مستوى مراكز البحث الوطنية'' وذلك ''على الرغم من غياب برامج موجهة للموارد البشرية الناشطة في مجال البحث العلمي''. ومن جهة أخرى تطرق الأمين العام للنقابة إلى مشكل السكن الذي يعد ''انشغالا آخر'' لفئة الباحثين الوطنيين، معربا عن أمل النقابة في أن تكون 2011 سنة حل هذا المشكل. ومن جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد الباحثين الدائمين إلى ''بذل مجهود أكبر'' لتغطية النقص المسجل في مجال البحث العلمي في الجزائر من خلال ''إعداد ورقة عمل'' تمكن من ''استدراك التأخر الحاصل''. كما أعلن بالمناسبة عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعين التي سترى النور خلال الأيام المقبلة. وفي سياق ذي صلة شدد السيد سيدي السعيد على ضرورة الانتهاء من نظام التعويضات والقوانين الخاصة لكل قطاع قبل نهاية 2010 لتفادي تفاقم الأمور. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة ستستمر على مدار يومين سيتناول المشاركون خلالهما عددا من الملفات أهمها ''تطبيق القانون الخاص بالباحث الدائم'' و ''تسيير المسيرة المهنية للباحث'' وكذا نظام التعويضات والسكن بالإضافة إلى التعرض إلى الأمور الهيكلية.
