سيعتصم الأساتذة المتعاقدون مجددا مساء هذا الاثنين أمام رئاسة الجمهورية، لحمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تجسيد مطلبهم المهني، المتمثل في ضرورة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وأفادت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين قد قرروا استئناف حركاتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، على اعتبار تجمعهم على مستوى مديريات التربية لن يؤتي ثماره ولن يجدي نفعا، كاشفة أن الوزارة الوصية قد رفضت إعادة تجديد عقود عدد كبير من المتعاقدين، بحجة أنهم فائض في المؤسسات التربوية وأن الأولوية للمرسمين، ملفتة إلى أن آمالهم قد خابت مرة أخرى وأن الثقة قد انعدمت كليا في وزارة بن بوزيد. وقالت مريم معروف '' إن المتعاقدين سيعتصمون أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية، وإنهم سيواصلون نضالهم النقابي حتى يتمكنوا من تحقيق مطلبهم المتمثل في ضرورة إدماج ما عدده 40 ألف أستاذ متعاقد لكل الأطوار الثلاثة في مناصبهم الشاغرة''، ملفتة إلى أن اللقاء الذي جمعهم بالمسؤول الثاني على وزارة التربية الوطنية ماكان حسبها إلا طريقة لإيهام الرأي العام بأن مصالح بن بوزيد قد فتحت الباب أمام عمالها ولم تغلقه وهو ما يعني كما أضافت أن هذا الحوار كان لأجل الحوار لا أكثر ولا أقل. وأردفت ''مسؤول الديوان خنق اللقاء برفضه إثارة مسألة التوظيف وربط إدماجنا بالمسابقات رغم أننا أكدنا له وبالدليل أن هذه المسابقات غير موثوق فيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحفز المتعاقد على النجاح فيها ومن تم التوظيف''. وجددت ذات المتحدثة مناشدتها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للالتفاف إلى قضيتهم وانتشالهم من وضعهم المهني المزري ، داعية على صعيد آخر وزير التربية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة معهم ومقاسمتهم طاولة النقاشات إذا ما كان يبحث عن الإستقرار داخل قطاع التربية، مؤكدة تمسك الأساتذة بخيار العودة للإضراب عن الطعام، وعدم العودة إلى الوراء حتى تحل مشاكلهم.
